أبرزها إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة.. 9 مزايا لقانون "التخطيط العام للدولة"
يُعد قانون "التخطيط العام للدولة" أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.
وترصد "الفجر" في السطور التالية مزايا قانون التخطيط العام للدولة المُقدم من الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
مزايا قانون التخطيط العام للدولة
1- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
2- وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
3- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
4- يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكِّن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
5- يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين: المركزي والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
6- حدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى، مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
7- أولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
8- منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
9- تم إعداد مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، والتنسيق بين مختلف الجهات وتكاملها.
