خبير دولي يكشف أهداف مصر من إرسال خطاب لمجلس الأمن بشأن سد النهضة
أكد الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية أن إرسال مصر خطاب إلى مجلس الأمن بشأن الخطوات الأحادية من الجانب الأثيوبي خلال الملء الثالث من سد النهضة يؤكد للعالم والمجتمع الدولي بأن الدولة المصرية لا تعترف بهذه الخطوات ولا تقبلها وبالتالي هذه الخطوات هي خطوات غير قانونية ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يعترف بها.
أهداف الخطاب
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية في تصريح خاص لـ " الفجر " أن الدولة المصرية أرسلت هذا الخطاب لمجموعة من الأهداف، الهدف الأول هو إحاطة مجلس الأمن بالإجراء الاحادي الإثيوبي خلال الملء الثالث دون العودة لدولتي المصب مصر والسودان، والثاني هو التأكيد على المطلب المصري بأن هذه الإجراءات الإثيوبية هي إجراءات غير قانونية وتتناقض مع روح وإتفاق المباديء الموقع في مارس عام 2015، والهدف الثالث أن هذا الخطاب يؤكد رفض مصر وعدم اعترافها بأي خطوات إتخاذها الجانب الإثيوبي لان هذه الخطوات تصبح قانونية عندما يعترف بها كل الأطراف.
وتابع: إن الهدف الرابع والأهم هو التاكيد على الطلب المصري بان الدوله المصريه تريد اتفاق قانوني ملزم حول قضايا ملء وتشغيل السد مشيرا إلى أن الدولة المصرية موافقة على مبدأ التنمية لإثيوبيا مقابل أن تحصل مصر على حصتها من المياه وهي ٥٥.٥ مليار متر مكعب من المياه.
إتفاق قانوني عادل وملزم
ولفت "سمير" إلى أن مصر تسعى للتوصل لاتفاق ملزم حول قضيتان الأولى قضية الملء والثانية قضية التشغيل، موضحًا أنه يجب أن يكون ملء السد بالتوافق والتنسيق مع دولتي المصب وايضا التشغيل يكون بالتوافق مع دولتي المصب حتى لا تحدث مشاكل أو اخطاء فنية تؤدي إلى انهيار السد أو تأثر دولتي المصب وتضررهما، مضيفا أن مصر تطالب منذ فترة كما أنها طالبت ايضا في هذا الخطاب بأن يكون هناك اتفاق قانوني عادل وملزم للأطراف الثلاث حول قضيتي الملء والتشغيل.
إرسال الخطاب إلى مجلس الأمن خطوة إيجابية
وقال إنه بالرغم من أن إرسال الخطاب هو عمل إيجابي للغاية ولكنني لا أتوقع رد فعل إيجابي من مجلس الأمن رغم أن هذه القضية هي قضية أمن وسلامة وان عمل مجلس الأمن ومهنته الوحيدة هي الحفاظ على الأمن والسلم الدولي وهذا القضيه الدولة المصرية تراها بأنها تهدد الأمن والسلم الدولي، مشيرا إلى أن غالبية الأعضاء في مجلس الأمن في الوقت الحالي لا يريدون النظر في قضايا تتعلق بالمياه بأنها قضية مرتبطة بالسلم والأمن في إفريقيا بشكل عام وليس فقط في حوض نهر النيل وبالتالي لا أتوقع رد فعل إيجابي من مجلس الأمن.
