مستشار وزير الري الأسبق يكشف لـ "الفجر" أهمية خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة
أكد الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، أن إرسال مصر خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن الملء الأحادي لسد النهضة هو إجراء ضروري ومهم لحل هذه الأزمة.
محاولات مصر الدبلوماسية لم تنجح مع الجانب الأثيوبي
وأشار مستشار وزير الري الأسبق في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن مصر حاولت كثيرًا حل الأزمة مع الجانب الإثيوبي بالدبلوماسية ولكنها لم تأتي بنتيجة بسبب التعنت الإثيوبي، مؤكدًا أنه لا يوجد حل غير اللجوء والتصعيد الدولي.
خيارات مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة
وقال: إنني أتوقع أن يلجأ مجلس الأمن إلى خيارين الأول هو تعيين خبراء دوليين مختصين لحل القضية والنزاع بين الدول الثلاث أو أنه سيقوم بإحالة القضية لمحكمة العدل الدولية وهذا ماتخشاه الدولة الأثيوبية.
إثيوبيا تخشى تحويل قضية سد النهضة لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية
ولفت القوصي إلى أن إثيوبيا كانت تخشى تحويل قضية سد النهضة لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وهذا ماتم بالفعل قائلًا: أتوقع خلال الفترة القادمة أن تحاول إثيوبيا التقرب من دولتي المصب مصر والسودان وحل الأزمة بشكل ودي دون اللجوء لمجلس الأمن وأن تجد حل محلي دون أن تحول الأزمة لجهات عليا تتمثل في خبراء دوليين في حل المنازعات أو محكمة العدل الدولية.
الاتحاد الأفريقي أثبت أنه عديم الفائدة في حل قضية سد النهضة
وأضاف الدكتور ضياء القوصي أن الاتحاد الافريقي أثبت أنه عديم الفائدة في حل هذه الأزمة والتوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد رغم استمرار إثيوبيا في تخطي وتجاوز القوانين والإطاحة باللوائح الدولية.
وأكد المستشار الأسبق بوزارة الري أن مجلس الأمن وبنسبة 100% سيصل إلى حلول جزرية هذه المرة لحل الأزمة خصوصًا في ظل وجود دعم ومساندة من دول مثل الولايات المتحدة وروسيا في مجلس الأمن.
الجدير بالذكر أن الخارجية المصرية أرسلت خطابًا أمس الجمعة 29 يوليو 2022 إلى رئيس مجلس الأمن لتأكيد اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في التخزين ببحيرة سد النهضة بشكل أحادي، مؤكدة أن هذا يعد خرقا لاتفاق إعلان المبادئ 2015 وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية والبيان الرئاسي لمجلس الأمن 2021، وتوصيات القمم المصغرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقى 2020، وقواعد القانون والأعراف الدولية.
