المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة بشأن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
وتسهم الإرشادات الجديدة، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف". ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في الارشادات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
وبموجب الإرشادات الجديدة، يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات الزامية محددة للعناية الواجبة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وأفراد عائلاتهم المباشرين، أو شركائهم المقربين، بالإضافة إلى العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء، حيث يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية المرخصة لمخاطر متزايدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة من قبل العملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ومعاملاتهم المالية المرتبطة بهم.
كما يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم الخدمات للعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تطوير سياسات قائمة على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بهم، لضمان تحديد العملاء وهوية الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدرجة مناسبة، أو العملاء ذوي الصلة قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة مع العملاء، إلى جانب المراقبة المستمرة لعلاقة أعمالهم.
ويجب على المؤسسات المالية المرخصة الاحتفاظ بأنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يُحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يُحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية، عبر تقديم تقرير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة "goAML". كما يجب دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسبين.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:" إننا حريصون على تعزيز وضمان الفهم الشامل لجميع المؤسسات المالية المرخصة لدورها ومسؤولياتها في تخفيف المخاطر المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي في دولة الإمارات من الأنشطة غير المشروعة، وتسهم هذه الارشادات الجديدة في توفير المزيد من المتطلبات والتدابير التي تساعد المؤسسات المالية المرخصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بهذا الخصوص قبل وبعد بدء علاقات العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر".
وأضاف معاليه: سنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المالي في الدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
442.3 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي الإماراتى مايو الماضي
وصل إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 442.31 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت 9.93% أو ما يعادل 40 مليار درهم مقارنة بنحو 402.34 مليار درهم في مايو 2021.
وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 3% أو ما يوازي 7.5 مليار درهم لتبلغ 259.73 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 252.26 مليار درهم في مايو 2021.
وزادت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 129.24 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بارتفاع نسبته 19.4% أو ما يعادل 21 مليار درهم، مقارنة بنحو 108.23 مليار درهم في مايو 2021.
وبالنسبة للأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي فقد وصلت إلى 53.34 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 41.85 مليار درهم في مايو 2021، بارتفاع نسبته 27.5% أو ما يعادل 11.5 مليار درهم.
في سياق متصل، وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 500.95 مليار درهم في مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.62% أو ما يعادل 22.1 مليار درهم مقارنة بنحو 478.83 مليار درهم في مايو 2021.
وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 235.21 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 175.15 مليار درهم، و53.43 مليار درهم للودائع، و2.72 مليار درهم للقروض والسلف، و34.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
وأظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 116.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.7% أو ما يعادل 4.1 مليارات درهم مقارنة بنحو 112 مليار درهم في مايو 2021.
ووفق الإحصائيات، توزع النقد المصدر بواقع 16.3 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.8 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في مايو الماضي.
وزادت الودائع النقدية إلى 610.3 مليار درهم في مايو الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.1% أو ما يوازي 61.1 مليار درهم مقارنة بنحو 549.2 مليار درهم في مايو 2021.
