المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مخاطر المدفوعات
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات.
تسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، في فهم المؤسسات المالية للمخاطر، والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي /فاتف/.
ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات المنصوصة في الارشادات الجديدة في غضون شهر واحد.
وتركز الإرشادات الجديدة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمدفوعات، والتدابير الوقائية التي ينبغي على المؤسسات المالية المرخصة تنفيذها للتخفيف من حدتها، حيث يمكن أن تجلب منتجات وخدمات الدفع الجديدة مخاطر إلى النظام المالي بسبب الحركة السريعة للأموال بين المشاركين في عملية الدفع وعبر الحدود.
ويمكن أن تتعرض هذه المؤسسات لمخاطر الانكشاف من الجهات المشاركة المرخصة من قبل المصرف المركزي أو من الجهات العاملة على مستوى العالم، الأمر الذي يتوجب عليها تبني نهج قائم على المخاطر لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من حدتها إضافة إلى وجوب إجراء تقييم منتظم للمخاطر لتغطية جميع منتجات الدفع، والخدمات، والعلاقات، ومخاطر الانكشاف للجهات المحلية والخارجية المشاركة في قطاع الدفع.
و تعتبر المؤسسات المالية المرخصة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة للعملاء، وفحص جميع المعاملات التي تقوم بمعالجتها أو إجرائها، والابلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.. كما ينبغي أن يكون لديها برنامج امتثال للجزاءات، مع أنظمة تشغيل لفحص المعاملات بدرجة مناسبة وإرسال المعلومات المطلوبة طوال دورة عملية الدفع.
و في مجال العلاقات المصرفية مع المراسلين، يتعين على المؤسسات المالية المرخصة عدم معالجة أي مدفوعات للمراسل المصرفي ما لم تكن واثقة تماما من أن المراسل يقوم بعملية الفحص المناسب.. كما يتعين عليها دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعمها بالحوكمة والتدريب.
و قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في هذا الصدد: " ملتزمون بتطبيق ضوابط تنظيمية عالية على المؤسسات المالية المرخصة وعملياتها الخاصة بالدفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات والانكشاف.. وتساعد الارشادات الجديدة على ضمان فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى امتلاكها برامج امتثال فاعلة لتحديد المخاطر المتعلقة بالدفع والتخفيف من حدتها".
3.44 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية مايو الماضي
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملًا إلى 3.442 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة علي أساس شهري بنسبة 2.9% أو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.344 تريليون درهم في ابريل 2022.
وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2% أو ما يعادل 260.7 مليار درهم مقارنة بنحو 3.182 تريليون درهم في مايو 2021.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلي 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65% أو ما يعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم في ابريل السابق عليه، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 3% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الأجنبي.
وعزا المصرف المركزي الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وبنسبة 1.3% في الائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وبنسبة 3.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وبنسبة 16.9% في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.6% من 2.008 تريليون درهم في نهاية ابريل الماضي إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 2% في ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.2% في ودائع غير المقيمين.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 10.6% و6.1% و0.02% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام، وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18%.
ووفق تقرير المصرف المركزي، انخفض عرض النقد "ن1"/ يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك"/ بنسبة 2.8% من 730.4 مليار درهم في نهاية ابريل إلى 710.1 مليار درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة تراجع بمقدار 4.6 مليارات درهم في النقد المتداول خارج البنوك وانخفاض بمقدار 15.7 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 0.1% من 1.567 تريليون درهم في نهاية ابريل 2022 إلى 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة زيادة بمقدار 21.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من انخفاض "ن1".
وزاد عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.7% من 1.858 تريليون درهم في نهاية ابريل الماضي إلى 1.89 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد "ن2"، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 30.8 مليار درهم.
