خبير اقصادي يكشف إجرإءات الدولة المصرية بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة
كشف الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، عن الإجراءات، التي يمكن أن تتخذها مصر لاحتواء الأزمة بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة إلى 75%، موضحا أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمواجهة موجه ارتفاع معدلات التضخم المستورد على الاقتصاد للحفاظ أيضا على استمرار جذب الاستثمارات.
البنك الفيدرالي الأمريكي
وأكد “خضر” في تصريح خاص لـ“الفجر”، أنه لا بد من الاتجاه إلى ترشيد الإنفاق العام واستخدام سياسات التقشف على مستوى الدولة والأفراد من أجل تقليص مدى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والعمل على زيادة موارد الدولة بالبحث عن موارد جديدة ومدى استغلال أصول الدولة المصرية التى لم تستغل الاستغلال الأمثل، للخروج من تلك الفجوات والصراعات التجارية التى يعيشها العالم اليوم.
واستكمل الدكتور السيد خضر، أنه لا بد في توسيع قاعده حجم الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتذليل كافه المعوقات، لدعم الصناعات المصرية لما لها من أهمية حيوية فى دعم التنمية الاقتصادية والخروج من تلك الصدمات.
كما أكد أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق التوازن في معدل الإنتاج حتى تستطيع مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين، وكذلك لا بد من السعى إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات، لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل من خلال زيادة الفرص الاستثماريه، وتحسين مستوي معيشة المواطن، وأيضا فرض الهيمنة والرقابة الصارمة على الأسواق الداخلية، لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل مخيف فى مصر.
رفع أسعار الفائدة 0.75%
قرر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- رفع سعر الفائدة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الجاري 2022.
وعن اجتماع نوفمبر فيرى 67.2% أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، في مقابل 29.6% يرون أنه سيرفع بـ 50 نقطة أساس في نوفمبر.
أما بالنسبة لاجتماع ديسمبر الأخير في العام، فيرى 49.3% أن الفيدرالي سينهي العام عند سعر فائدة 3.25-3.5، فيما يرى 31.9% أنه سينهي العام بأسعار فائدة في نطاق 3.00 لـ 3.25. ويرى 17% أنه سينهي العام بأسعار فائدة عند 3.5-3.75.
رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال 2022
تعد هذه المرة الرابعة التي رفع فيها البنك المركزي الأمريكي خلال عام 2022 حيث كانت المرة الأولى خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو وهي أعلى نسبة رفع منذ عام 1994.
ويعتبر البنك الفيدرالي الأمريكي من أكبر المؤسسات المالية وزنا في العالم من حيث القوة والتأثير من خلال سياساته، حيث يتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية من قبل كل المستثمرين في العالم وأي تغيير قد يطرأ على السياسة النقدية الخاصة به تؤثر على أسواق العالم بأكمله.
