تعرف على رأي الشرع في إلغاء قائمة المنقولات الزوجية
لعل الحديث عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول تدوينة مثيرة للاستغراب والدهشة، لشاب يقول خلالها "ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر".
يرصد "الفجر"، حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية ورأي الشرع فيها.
حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية
البداية، حينما تداولت تدوينة مثيرة للاستغراب والدهشة لشاب يدعى إسلام عبد المقصود يقول خلالها "ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر"، ما تسبب في حالة جدال واسعة بين الشباب والفتيات، باعتبار قائمة المنقولات الزوجية ضمانة لحقوق المرأة، وحق شرعي لها.
رأي الشرع في إلغاء قائمة المنقولات الزوجية
ونظرًا لحالة الجدال الواسعة عن حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، تكثر التساؤلات عن رأي الشرع فيها، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية،أنه إذا ما قامت المرأة بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها، سواء أمهرها الزوج نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية، فإن هذا الجهاز يكون ملكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، كما نصت نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، أنه عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج.فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.
رأى الأزهر في إلغاء قائمة المنقولات الزوجية
وحول رأى الأزهر في إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه لا يجوز التلاعب في بنود قائمة المنقولات الزوجية أوإجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
وشدد على أن هناك مقومات عديدة للزواج السعيد ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج.
وعاد الحديث عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية من جديد بعد تداول تدوينة لشاب يدعى إسلام عبد المقصود عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول خلالها "ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر".
