ما الفرق بين الزواج عند المأذون والزواج عند المحامي؟
انتشر فى الاونة الاخيرة لجوء البعض إلى كتابة عقد الزواج عند المحامي بدلا من المأذون الشرعي، وهو ما قد يفتح باب المجتمع على الفساد مثلما يحدث مع الاجانب ويسمي زواج متعه الذين يقومون بالزواج لمدة شهر أو شهرين.
الزواج عند المحامي
يجوز كتابة المحامي لعقد الزواج إذا كان مشتملًا على أركان الزواج من إيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدين، ولكن يجب إشهاره وإعلانه على الناس.
إن زواج المحامي يفتقد إلى اركان الزواج الشرعي الذي تتوافر فيه الاشهار والمهر والايجاب والقبول، كما لا يمكن توثيقه فى الشهر العقاري، بسبب اقتصار التوثيق على الزواج بين مصري واجنبية، وفى حالة الزواج عن المحامي بعيد عن المأذون الشرعي ستواجه الزوجة الكثير من المشكلات عن اثبات النسب فى حالة الولادة.
يتم الزواج عند المحامي بطريقتين الاولي، برضا الزوج والزوجة ووليها وبحضور شهود، بالإضافة إلى إعلانه بين الناس، وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الإسلام ولازال سائدًا في الكثير من القرى في أنحاء مختلفة من البلاد، وفي العقود التي تتم في المساجد، وهذا الزواج صحيح لتوافر أركانه القانونية فيعد زواجًا رسميًا وليس عرفيًا.
والثانية يتم بين رجل وامرأة يحضره شهود ولكن ينقصه الولي والإشهار، لأنه يتم كتمانه عن الناس والبعض يحرمه ويستدل بهذه الأسباب:
الأول: في الأية ٢٥ من سورة النساء: "فانكحوهن بإذن أهلهن".
الثاني: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..نكاحها باطل".
حكم اخفاء الزواج عند محامي
قال الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، "إن الإشهار الحاضر الذي يصح به الزواج يحدث بحضور الشهود والولي وعدم كتمان الزواج، فحين يسأله أحد من هذه فيقول زوجتي، فأقل شيء أن في البيت الذي سوف يسكن فيه الزوجان يعرف أنهما متزوجان، فيعرف الأطفال والصغار أن الحياة الإسلامية قائمة على الزواج والإشهار، فهذا أقل الإشهار، "لكن هم عاوزين يكتبوا عند محامي ويبقى الزواج سرًا" أي لا يعرف أحد أنهما متزوجان".
ليؤكد عطية "ده حرام طبعًا"، وقال عطية إن البعض يرغب في فعل ذلك لأن "نار الشوق مشتعلة فبدل ما يطفوها في الحرام يتمحكوا في الشرع فيعملوا عمل باطل شرعًا".
الجمع بين اكثر من زوج
ظهور زواج المحامي ادي إلى جمع المرأة بين اكثر من زوج، وفيها يصعب على الزوجة الحصول على حقوقها ونسب ابنائها، كما ان تحويل الزواج عند المحامي إلى زواج على يد مأذون يمكن الزوجة الحصول على كل حقوقها.
كما أن الدستور المصري يعتبر أي شخص تحت 18 سنة طفل، لذلك لا يصح له الزواج ويرى أن الزواج العرفي بابا للتهرب، وللخيانة، ولزواج القاصرات، وهو جريمة وخيانة وإهدار لحقوق الزوجة والطفل.
أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة ولكن بشرط، أن تتوافر قدرته المالية والبدنية، أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة قال سبحانه: "فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة" سورة النساء.
الزواج السري
هو العقد الذي يتولاه الطرفان دون أن يحضره شهود، ودون أن يعلن عنه، وأجمعوا على أنه باطل لفقده شرط الشهادة فإذا حضره شهود، وأطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن سرًا وكان صحيحًا شرعًا تترتب عليه أحكامه، لأن التوصية بالكتمان تسلب الشهادة روحها والقصد منها، وهو الإعلان الذي يضمن ثبوت الحقوق ويزيل الريبة، ويفصل بين الحلال والحرام.
الزواج الشرعي
شرع الله سبحانه وتعالى الزواج في كتابه وسنة نبيّه محمدٍ صل الله عليه وسلم، فقد جاء في قوله -تعالى-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ)، وقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ).
تبدأ مراسم عقد الزواج بتعرف الشاب على الفتاة ويستحب في الإسلام أن ينظر الخاطب لمن يخطبها؛ لتحصيل القبول بينهما، فإن لم يوجد مانع من الارتباط يتقدم الخاطب لطلب مخطوبته من ولي أمرها. ولا يشترط مكان معين لإجراء العقد فيه فيمكن أن يكون في المحكمة الشرعية أو في المنزل أو غيرها.
ويكون العقد بأن يقول ولي الزوجة للزوج: زوّجتك ابنتي، ثم يرد عليه الزوج بقوله: قبلت، ويكون ذلك بحضور شاهدين، ويُكتب العقد بطرق مختلفة تبعًا للأعراف والقوانين المتبعة في كل دولة بشرط الإشهار.