مائدة مستديرة في "الرقابة المالية" لتوفير حماية تأمينية لتغطية المخاطر التي تتعرض لها السيدات
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقرها في القرية الذكية فعاليات مائدة مستديرة تتناول "تعزيز حصول الفئات النسائية الأقل استخداما للمنتجات المالية على خدمات التأمين متناهي الصغر"، وذلك بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المُمول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من خلال باثفايندر إنترناشيونال، وشارك في فعالياتها ممثلى أربع شركات من مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر في مصر.
وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة تحديد منتجات التأمين متناهي الصغر المقدمة من قبل الشركات الحاضرة والمواتية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة وذلك تماشيًا مع أهداف الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المتضمنة كعناصر رئيسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أهمية المائدة المستديرة تأتى في إطار استهدافها لفتح قنوات إتصال ومد أواصر التعاون بين مقدمي خدمات التأمين من ناحية، والسيدات الأقل حصولًا على المنتجات المالية ضمن الفئات المستهدفة-من ناحية أخرى-من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وأن الرقيب حريص على المبادرة بتبادل الخبرة الدولية مع شركات التأمين المصرية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة، موضحا ضرورة أن يتم نشر التوعية بالخدمات التأمينية متناهية الصغر للفئات المستهدفة بشقيها المرتبط بالحماية التأمينية للأشخاص، وعلى الممتلكات وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة لمواجهة المخاطر الشخصية وإدارة المخاطر تجاه الأصول.
أكثر من 3 مليون يخضعون للحماية التأمينية الإلزامية في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر
وقد استعرض المشاركون مؤشرات الأداء في مجال الخدمات التأمينية المرتبطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2021؛ حيث بلغ عدد عملاء التأمين متناهى الصغر الاختياري والمرتبطين بنشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر لنحو 15.551 عميل، سددوا أقساط تأمينية قيمتها ما يقرب من 800 ألف جنيه.
في حين بلغ عدد العملاء المنتفعين بالحماية التأمينية الإلزامية في نشاط تمويل المشرعات متناهية الصغر في نهاية عام 2021 بنحو 3.25 مليون عميل، لإجمالي محفظة قدرها 30.8 مليار جنيه، مؤمن عليها، وتم سداد أقساط تأمينية عنها تقدر بنحو 9.2 مليون جنيه وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019 بشأن التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين أ، ب والشركات بتوفير تغطية تأمينية عملائها الحاصلين على التمويل ضد مخاطر العجز الكلى المستدام والوفاة.
وأسفرت المناقشات عن وضع خطة تعاون مبدأيه لجذب انتباه شركات التأمين الحاضرة مع الفئات المستهدفة من خلال شراكة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع مؤسسات القطاع الخاص والتي تتسم بقاعدة عريضة من العمالة النسائية بالإضافة إلى المستفيدات من المبادرات القومية الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا.
ومن ناحية أخرى، فقد أشار ممثلي باثفايندر إنترناشيونال إلى أن من يتابع الهيئة يجد أنها سباقة في مبادرات تمكين المرأة ولها العديد من القرارات والمبادرات الهامة في تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميق الشمول المالي خاصة للمرأة، مشيرًة إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يعمل على عدة محاور هي تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالي والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات والذي يهدف إلى الوصول إلى ما يقرب من 200 ألف امرأة على مدار خمس سنوات في سبع محافظات هي أسيوط والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج.
وفي إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم مختلف أوجه الدعم المالى والفنى لأصحاب المشروعات الصغيرة قام الجهاز خلال السنوات الثماني الماضية بمساعدة ما يزيد على 19 ألف صاحب مشروع في تسويق منتجاتهم من خلال التسجيل في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات والهيئات الحكومية حيث شاركوا في مناقصات تزيد قيمتها عن مليار جنيه.
وحرص الجهاز بصدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 على أن يتيح القانون الفرصة لأكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات للتوسع في تسويق منتجاتهم وخدماتهم للجهات الحكومية المختلفة حيث تم وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للهيئات الحكومية، وذلك لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات لمساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم.
