الرقابة المالية: نسعى إلى مضاعفة التمويل متناهي الصغر إلى 50 مليار جنيه
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2026 2022)، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن تحقيق مستهدف الهيئة بمضاعفة التمويل متناهي الصغر يتطلب إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
أشار محمد عمران، إلى أبرز المبادرات التي تتخذها هيئة الرقابة المالية في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، وهي أولًا تطوير التعديل التشريعي على قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (201) لسنة 2020، حيث تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة على التعديل في أوائل أغسطس 2021، والذي يخضع حاليا للمراجعة لدي قطاع التشريع بوزارة العدل، وتتناول بنود التعديل تنظيم عمليات الوساطة والكفالة بأجر، وتجريم ممارسات الغش والتدليس في البيانات والمستندات المقدمة لمنح التمويل.
ولفت محمد عمران، إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق معايير الاستدامة الشاملة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتضمين نماذج أعمال جهات التمويل الأبعاد الرئيسية للاستدامة من حيث البعد المالي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي، وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل ضوابط واعتبارات التمويل المسؤول في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء المتعلقة بممارساتهم لأنشطة اقتصادية مختلفة دون الأغراض الاستهلاكية، وبما يحقق تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل الملائم للفئات المستهدفة ومراعاة نسب المديونية ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله، مما يسهم في ضمان العدالة والتنافسية بين جهات التمويل المختلفة ويحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من طرفهم وضمان كفاءتها من منظور حماية المتعاملين
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تعزيز استخدام آلية التصنيف الائتماني للمخاطر وفق منهجيات التقييم الائتماني السيكومتري والبيانات البديلة، وتتمثل تلك الآليات بصورة مبدئية في التقييم الائتماني السيكومتري، وهو نموذج قائم على تقييم السمات الشخصية العميل التي تمثل أصول هامة لدى العملاء ولكنها غير ملموسة مثل النزاهة والرشادة والكفاءة المالية، وكذلك يعتمد على تقييم غيرها من البيانات البديلة غير الائتمانية مثل بيانات فواتير الاتصالات أو الهاتف المحمول، فواتير استخدام المرافق العامة، وسلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ويمكن تطبيقه على كافة العملاء دون استثناء.
وأوضح "عمران"، أن البيانات البديلة تعرف بأنها البيانات التي لا يتم العثور عليها في تقارير الاستعلام الائتماني التقليدية أو البيانات التي توفر معلومات مالية إضافية عن العملاء»، مع تقديم إرشادات التوعية الخاصة بشأن تحديات تطبيق هذه المنهجيات ومنافع استخدامها لدى المؤسسات المالية، وآليات إدارة العلاقة بين الأطراف المتعاملة في منظومة البيانات البدينة، وسوف يتم إثراء هذه الآلية بالتواصل المهني مع إحدى مؤسسات التنمية الدولية ذات الخبرة في هذا المجال للاستفادة من تجربتها حتى يتسنى إصدار التوجيهات التنظيمية بشأن استخدام تلك الآليات وفق أفضل الممارسات الدولية.
