مؤتمر العمل الدولي يعتمد معيارا للتلمذة الصناعية وتعديل اتفاقية العمل البحري

اختتم مؤتمر العمل الدولى أعمال دورته العاشرة بعد المائة، التى استمرت أسبوعين بقصر الأمم المتحدة ومبني منظمة العمل الدولية في  مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو فى منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة الويم، أن وفد مصر شارك فى الجلسات الختامية للمؤتمر، وذلك بحضور أمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير وهلال مأمون مدير عام إدارة الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية.

وأصدرت لجنة التشغيل استنتاجاتها، حيث أكدت ضرورة تعزيز الأطر الشاملة لسياسات العمالة وتكييفها وتنفيذها، وأهمية الحوار الاجتماعى، ومساعدة مكتب العمل الدولى للدول الأعضاء عند طلبها فى تعزيز السياسات والبرامج.

واعتمدت لجنة الشئون العامة قرارا بتعديل اتفاقية العمل البحرى لسنة 2006 فيما يتعلق بالتعيين والتوظيف والإعادة إلى الوطن، فضلا عن أماكن الإقامة وتسهيلات الترفية، والرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر، وحماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث، والتعديلات الخاصة بالغذاء وتقديم الوجبات.

 اعتماد معيار جديد

واعتمد المؤتمر معيارا جديدا خاصا بالتلمذة الصناعية فى شكل توصية، يرمى إلى تعزيز وتطوير التلمذة الصناعية الجيدة الذى من شأنه أن يفضى إلى توفير العمل اللائق، وأن يسهم فى استجابة فعالة ورادعة لمواجهة التحديات الحالية، وأن يقدما فرص تعلم متواصل لتحسين الإنتاجية، وأن يلبى احتياجات المتتلمذين وأصحاب العمل وسوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأكد المعيار، أنه للدول الأعضاء أن تفى بأحكام التوصية من خلال القوانين واللوائح الوطنية والثقافية الجماعية والسياسات والبرامج وغير ذلك من التدابير التى تتماشى مع القوانين والممارسات الوطنية، وينبغى للدول الأعضاء بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين أن تتخذ تدابير لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التلمذة الصناعية الجيدة.

واعتمد المؤتمر القرار المقترح والاستنتاجات التى قدمتها لجنة المناقشة العامة: "العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى والتضامني"، من أجل صدور تعريف عالمى للعمل للاقتصاد الاجتماعى والتضامني، واعتماد استنتاجات اللجنة التى ركزت على خمس محاور (مقدمة عن العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى والتضامني، ووضع تعريف عالمى للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى، والمبادئ التوجيهية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، ودور الحكومات والشركاء الاجتماعيين، ودور مكتب العمل الدولي.

اعتماد قائمة الحالات الفردية

واعتمدت لجنة تطبيق المعايير استنتاجات حالات الدول المدرجة على قائمة الحالات الفردية القصيرة التى تم مناقشة حالتها أثناء انعقاد اللجنة والتى ناشدت اللجنة الدول التالية لقبول بعثة اتصال مباشر من منظمة العمل الدولية وهي: الإكوادور ونيكارجوا عن تطبيق الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، العراق عن تطبيق الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم النقابى والمفاوضة الجماعية، قررت لجنة تطبيق المعايير فى استنتاجاتها إدراج فقرة خاصة فى تقريرها بشأن حالات دولتى ميانمار وبيلاروسيا عن تطبيق الاتفاقية 87، كما حثت اللجنة دولة الصين على قبول بعثة استشارية فنية لتقييم الوضع فى الصين.