عاجل - هل يتم فرض رسوم جمركية على أجهزة التابلت واللابتوب الشخصية؟.. التفاصيل الكاملة من الحكومة
أثارت قرارات الحكومة المصرية بشأن فرض رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة، خاصة الهواتف المحمولة، تساؤلات واسعة حول آلية التطبيق ومدى تأثيرها على المواطنين. في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل التي أعلنتها الحكومة بخصوص الأجهزة القادمة من الخارج، خاصة تلك للاستخدام الشخصي، وكيفية التعامل مع المنظومة الجديدة التي تم إطلاقها لضمان الحوكمة وتسجيل الهواتف المستوردة.
توضيح حكومي بشأن الرسوم الجمركية
في بيان مشترك بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت الحكومة أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغييرات، مؤكدة إعفاء هاتف شخصي واحد لكل مواطن قادم من الخارج لمدة انتقالية تصل إلى ثلاثة أشهر.
تتيح المنظومة الإلكترونية الجديدة تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة لمراجعة موظفي الجمارك. يتم الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونيًا من خلال التطبيق خلال فترة السماح المحددة، مما يضمن سهولة الإجراءات وشفافية العمليات.
الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية
- الهواتف المحمولة التي سبق تفعيلها داخل مصر قبل الأول من يناير 2025 لن تخضع لأي رسوم جديدة أو إجراءات إضافية.
- الهواتف الشخصية التي يجلبها المواطنون القادمون من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، بشرط تسجيلها عبر تطبيق "تليفوني".
- الأجهزة المستوردة الجديدة تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 38.5% من سعر الجهاز إذا لم تكن للاستخدام الشخصي.
آلية تسجيل الهواتف ومعرفة الرسوم الجمركية
لتجنب إيقاف عمل الهواتف المستوردة، أطلقت الحكومة تطبيق "تليفوني" بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. التطبيق مرتبط بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، ويتيح للمستخدمين:
- تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) باستخدام الكود (*#60#).
- التعرف على قيمة الرسوم الجمركية المفروضة، أو التأكيد على إعفاء الهاتف الشخصي من الرسوم.
- دفع الرسوم الجمركية إلكترونيًا عبر التطبيق خلال مدة السماح.
- ضمان تشغيل الهاتف في مصر بعد انتهاء المدة الانتقالية.
الهواتف المتعددة ورسوم إضافية
وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، فإن أي مواطن يدخل البلاد مصطحبًا أكثر من هاتف مستورد سيُطلب منه دفع رسوم جمركية على الأجهزة الإضافية بنسبة تصل إلى 38.5%.
أما بالنسبة للهاتف الشخصي، فلا تُفرض عليه رسوم، ولكن يجب تسجيله لضمان استمرار عمله داخل مصر.
أهداف المنظومة الإلكترونية الجديدة
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:
- حوكمة استيراد الأجهزة الإلكترونية: عبر تسجيل الأجهزة المستوردة ومنع تهريبها.
- حماية المستخدمين: من الأجهزة المُقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
- تحقيق العدالة الضريبية: من خلال ضمان دفع الرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة.
- تسهيل الإجراءات: بإتاحة التسجيل والدفع إلكترونيًا دون الحاجة للعودة إلى موظفي الجمارك.
لا تزال الحكومة المصرية تسعى لتوازن بين تسهيل استيراد الأجهزة الإلكترونية الشخصية وتطبيق منظومة جمركية محكمة تحمي الاقتصاد المحلي من التهريب. بالنسبة للمواطنين القادمين من الخارج، يُعفى هاتف شخصي واحد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، بشرط تسجيله إلكترونيًا.
