كيف تطور التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات؟

مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور أصبحت العلاقات المصرية الإماراتية تشهد حالة من التقدم والنجاح وذلك أدي إلي ضخ الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل كبير.

لهذا رأى المتخصصين أن الاستثمارات بين الجانبين المصري والإماراتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية سوف تزيد بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات الإماراتية-المصرية تتسم بقدر كبير من الاستمرارية والمتانة، لتستند العلاقات الثُنائية بين البلدين إلى أسس الشراكة الإستراتيجية، والتي تمتد جذورها إلى الراحل العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، لأن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب، وهو مثال للتعاون القائم على وحدة المسار بين الشقيقتين على جميع المستويات وما يربطهما من وشائج محبة وتقدير واحترام متبادل والحرص المشترك على المضي قدماً نحو مزيد من التطوير لهذه العلاقات وتنميتها.

وأضاف الدكتور إبراهيم جلال فضلون في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن قيمة الصادرات المصرية للإمارات ارتفعت إلى 373.8 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت في العام السابق 257 مليون دولار بزيادة،  بينما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات إلى 430 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالي، مقابل نفس الفترة من العام 2021 إلى 406.5 دولار بزيادة 5.8%، وبالتالي نجد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الشقيقتين 803.8 مليون دولار، مقابل 663.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 21%.

استكمل الدكتور إبراهيم جلال فضلون، أن تلك الأرقام جاءت نتيجة للقاءات الزعيمين عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد قد تجاوزت أكثر من 25 لقاء في الفترة من 2014 حتى يوليو 2021 وهو ما يجعلها نموذجا يُحتذى به بالمنطقة العربية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن العلاقة سوف تشهد مزيداً من التعاون المثمر في المستقبل، وذلك عقب توقيع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية، والشركة المصرية لضمان الصادرات، اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع في الدولتين، وتعميم مبادراتها التعاونية في البلدان الأخرى. كانت آخر تلك الشراكات البناءة إعلان الدولتين وشقيقتهما الأردن عن شراكة صناعية تكاملية لـ"تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة" في الدول الثلاث، تُديرها شركة "القابضة"ADQ/ بصندوق استثماريً بقيمة 10 مليارات لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم.

زيادة الاستثمارات

أشار الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إلى العلاقات التاريخية  بين الدولتين التي تؤدي إلى عملية التقارب السياسي والاقتصادي والاجتماعية  فيما بينهما كما أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات على الساحة الدولية ،لذا لابد من فتح قنوات الاتصال وكذلك زيادة عمليات التبادل التجاري فى العديد  من القطاعات سواء الزراعية والصناعية  وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التكامل الاقتصادي فيما بينهما فى ظل الأوضاع الراهن.

أضاف الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك توجه كبير من الجانب الإماراتي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة أن الدولة المصرية قادرة على إزالة كافة العقبات والعوائق في تسهيل كافة الإجراءات المتبعة من أجل زيادة تدفق المزيد من  رؤوس الأموال ،حتى  تنعكس بشكل كبير على زيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن التعاون الاقتصادي بينهما له طابع خاص ومدى الخروج من تلك الصدامات والصراعات التجارية فرص للنمو والتقدم الاقتصادي وتحقيق التوازن فى العديد من القطاعات الاقتصادية وكذلك المؤشرات الاقتصادية بين الجانبين.