حبس صيدلي ثلاث سنوات لتورطه في ممارسة الطب دون ترخيص في الفيوم
أصدرت محكمة جنح أول الفيوم حكمًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق صيدلي هارب يدعى "مصطفى. س. م. ك"، وذلك لإدانته بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، بالإضافة إلى إدارته منشأة طبية صدر قرار إداري سابق بإغلاقها، ما أدى إلى إصابة مريضة نتيجة عملية جراحية أجراها بشكل غير قانوني.
تفاصيل القضية
وفقًا لما جاء في القضية رقم 19464 لسنة 2024 جنح أول الفيوم، تعود الوقائع إلى يوم 27 أبريل الماضي، حيث ثبت أن المتهم قام بممارسة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيدًا بسجل الأطباء البشريين أو حاصلًا على تصريح قانوني يجيز له ذلك، كما تم ضبطه بحوزته أدوات ومعدات طبية دون سند قانوني، إلى جانب استخدامه وسائل دعائية مضللة لإيهام الجمهور بامتلاكه الحق في مزاولة مهنة الطب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم تسبب بخطئه في إصابة مريضة بعدما أجرى لها عملية جراحية دون أن يكون مرخصًا له بذلك.
وأكد التقرير الطبي المرفق بالأوراق أن الإصابة أعاقت المجني عليها عن أداء مهامها الشخصية لفترة، نتيجة إهمال المتهم ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
حكم المحكمة
استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة الثابتة في القضية، بما في ذلك التقرير الطبي والشهادات المقدمة، وأصدرت قرارها بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات غيابيًا، نظرًا لهروبه.
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المتهم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين ويخالف القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية.
يُذكر أن هذه الواقعة تفتح باب التساؤلات حول الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من مثل هذه الانتهاكات.
