القوى العاملة توجه المديريات بعقد غرف عمليات استعدادا للانتخابات مايو المقبل

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ختام فعاليات الندوة التثقيفية لـ "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي - أهدافه وأحكامه وآليات وإشكاليات تطبيقه -"، والتي استمرت يومين متواصلين، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وتحت رعاية منظمة العمل العربية، بمشاركة مسئولي إدارات الإتصال النقابي بـ 13 مديرية للقوى العاملة.

يأتي ذلك في ظل استعداد وزارة القوى العاملة لعقد انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 في النصف الأول من مايو المقبل، بحضور رابح مقديش خبير معايير العمل الدولية والعربية ومدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس.

وفي مستهل كلمته، قدم وزير القوي العاملة التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير والسعادة، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة سعت جاهدة منذ عام 2016 لتحسين وضع التنظيم النقابي فى مصر بتغيير القانون القديم، وتلافي كل ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مواده، وإصدار القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 والذى اختص بحماية حق التنظيم النقابي في مصر بما يتواءم ومعايير العمل العربية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن اختصاص الجهات الحكومية المعنية في أعمالها بالإشراف على تطبيق القانون على خلاف ما تعتقده بعض المنظمات الدولية بتدخل تلك الجهات فى شئون المنظمات، وأعطت التنظيم النقابي الحق الكامل والحرية الكاملة لتأسيس تنظيم نقابي قوى ملتزم بالقوانين الموضوعة.

ونوه الوزير بأن الدورة الأخيرة من الانتخابات النقابية احتاجت من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل، خاصة بعد توقف تلك الانتخابات لمدة 12 عامًا، وخروج العديد من المشرفين عليها على المعاش، مما زاد العملية صعوبة، إلا أن مديريات القوى العاملة استطاعت تخطي تلك المشكلة وعملت جاهدة على إنجاح تلك العملية فى ظل الامكانيات المتاحة لديها، وتم إنشاء منظومة إلكترونية لتنظيم وتسهيل تلك العملية كان لها دور مهم فى خروج الانتخابات الأخيرة بالنتائج المرجوة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت على تطوير البرنامج المخصص للتنظيمات النقابية، وأتاحت من خلاله للمنظمات النقابية تسجيل بيانات جمعياتها العمومية علي هذه المنظومة، مما يعطى عملية الانتخابات القادمة من السهولة والسرعة ما نحتاجه لضمان نجاحها، والآن نحن فى مرحلة البدء التجريبي لتقديم المشروعات الانتخابية للجان النقابية لدراستها وتقييمها قبل بدء عملية الانتخابات القادمة.

ووجه الوزير بسرعة التواصل مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بخصوص عقد اجتماعات دورية وغرفة عمليات داخلها بخصوص تنظيم العملية الانتخابية وتلافي سلبيات الدورة الأخيرة، وتدعيم ايجابياتها  لضمان مزيد من النجاح للدورة القادمة 2022 -2026 من خلال فرق عمل جماعية للوصول إلى معدلات أداء أفضل.

من جانبه قدم مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، الشكر والتقدير للوزير، وفرق العمل داخل الوزارة والمديريات، على كل ما يقدمونه لخدمة التنظيم النقابي في الدولة المصرية، قلب العروبة النابض، مما يبرز الدور المهم الذي تقوم به الوزارة فى المجتمع المصري، من الإشراف على التنظيم النقابي، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل، والتدريب المهني الرائد، والمشاركة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، فى سبيل الرقي بالمواطن المصري وتحقيق رفاهيته وآماله.

وأكد رابح مقديش، أن مقومات نجاح الندوة توفرت كاملة تحت إشراف الوزارة، وحضور مشرف من ممثلي المديريات فى تفاعل جيد ساهم في نجاح فعاليات الندوة بما يدل على أن الوزارة تقوم دوريًا بإعداد كوادرها الإعداد الجيد باستمرار، مقدمًا الشكر والتقدير للمحاضرين المشاركين من الخبراء فى مجال القوانين وهو الأمر المعتاد من الكوادر المصرية والتى تتمتع بالجدية والانضباط الذي جعلها محل تقدير من الجميع.

وكانت الندوة قد تناولت عدة موضوعات منها الحقوق والحريات النقابية فى إطار معايير العمل الدولية والعربية ومبادئ أجهزة الرقابة، والتعريف بالقانون الجديد أهدافه وأحكامه، وملاءمة التشريع المصري مع معايير العمل الدولية والعربية من خلال القانون الجديد، بالاضافة إلى شروط تأسيس المنظمات النقابية العمالية وتنظيم انتخاباتها، فضلًا عن العقبات والتحديات أمام تطبيق القانون الجديد وكيفية تفاديها.

وشارك فى الندوة من وزارة القوى العاملة، ايهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومصطفي مجدي باحث بمكتب الوزير.