بدء الجلسة العامة لـ "الشيوخ" لاستكمال مناقشة قانون حقوق المسنين

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجـان الصحة والسكان، والشباب والرياضـة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المُسنين، ومشروع القانون المُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق العديد من المزايا للأشخاص المُسنين والتي جاءت كالتالي:

14 ميزة لقانون حماية حقوق المُسنين 

1- مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

 2- ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية.

 3- توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

4- تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن.

5- تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

6- منحت الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.

7- طلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

8- ‏التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

9- الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.

10- نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل.

11- إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعي.

12- إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

 13- الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

14- إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.