توقعات بصمود الجنيه أمام الدولار في ظل التضخم العالمي

توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن يصمد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في وجه ارتفاع معدلات التضخم عالميا؛  موصلا الحفاظ على مستوياته حول15.60 جنيه، رغم تأثير تلك الأزمة على عدد من عملات الدول الأخرى.

ولم يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تغيرات تذكر مع ارتفاع مستويات التضخم العالية نتيجة زيادة الطلب على السلع وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما اثر على زيادة أسعار التضخم في المدن بمصر ووصولها إلى أعلى مستوياتها في 20 شهر 6.6% نهاية سبتمبر الماضي، قبل ان تعاود الانخفاض نسبيا نهاية أكتوبر إلى 6.6%.

وقال هشام حسن لـ " الفجر"، إن اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ظلت مستقرة حول مستويات 15.70 جنيه صعودا وهبوطا 5 قروشًا، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا وما أعقبها من ارتفاع مستويات التضخم عالميا بعد عودة النشاط الاقتصادي.

وأضاف" حسن"، أن استمرار اقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية لارتفاع أسعار العائد عليها، حمي سعر صرف الدولار من الدخول في تقلبات سعرية قوية في توقيت ارتفاع التضخم عالميا، كانت ستؤدي  إلى  تسجيل التضخم محليا لمستويات قياسية غير مسبوقة لاعتماد مصر على استيراد معظم السلع من الخارج.

وتراوحت استثمارات الاجانب في ادوات الدي خلال الشهور الماضية بين مستويات 30 مليار دولار إلى 33 مليار دولار.

وقال هشام "هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن مواصلة معدلات النمو الاقتصادي في مصر بالارتفاع بدعم من الاستثمارات الأجنبية، تجنب حدوث تقلبات قوية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتابع،"اي تحركات قد يتعرض لها اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، لن تحدث إلا عند حدوث موجة تخارج الاستثمارات الاجنبية من أدوات الدين المحلية، وهو الأمر المستبعد حاليا لارتفاع أسعار الفائدة في مصر اعلي من اي دولة اخرى."

وتوقع، أن تسجل أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة ارتفاعات محدودة انعكاسا طبيعيا لارتفاع أسعار السلع عالميا مع تأثر الاقتصاد المصري بتلك الزيادات لاعتماده على السلع المستوردة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى ارتفاعات قد يصل إليها الدولار مستويات 16 جنيه من 15.70 جنيه حاليا.

وقال عمرو الألفي رئيس قسم بحوث بشركة برايم، إن رغم قوة الجنيه أمام الدولار في ظل الموجة التضخمية العالمية، إلا أنه لا بد من وجود مرونة في سعر الصرف حتى لا يحدث صدمة قوية في الاقتصاد إذا تعرض الجنيه لانخفاضات أمام الدولار ولا سيما أن مصر من البلاد التي تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع من الخارج.

وتابع" الالفي" أن الموجة التضخمية العالمية تتطلب خفض نسبي لقيمة الجنيه أمام الدولار، ولكن هذا لا يعني ان  يعاود إلى مستويات 17 جنيه  و 18 جنيه مرة اخري.