أجبروها على تناول قرص الغلة.. جنايات المنيا تحيل أسرة لمفتي الديار
أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق ربة منزل وابنها وزوجة ابنها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي االشرعي في قرار إعدامهم؛ لقيامهم بقتل زوجة الابن العام قبل الماضي 2019، بمركز أبوقرقاص بجنوب المحافظة.
وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن المحكمة حددت جلسة الثاني من شهر فبراير للنطق بالحكم، وأن القضية شهدها مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، يوم 2 من أغسطس عام 2019، عندما قام كل من "ن. م. ص" 53 عاما ربة منزل، ونجلها "ر. م. ي " 28 عاما عامل، وزوجته "غ. ن. ص" 20 عاما ربة منزل، بقتل "حجازية. ج. ح" 25 عاما، عمدا بالسم مع سبق الإصرار، بأن قام المتهم الأول بشل حركتها بينما قامت المتهمة الثانية بإجبارها على تناول قرص حبة الغلة، والضغط على فمها وعقرها بوجهها لإجبارها على تناوله، فيما قامت المتهمة الثالثة بالتعدى عليها بالضرب وإحكام تقيد حركتها قاصدين من ذلك قتلها.
تناول قرص الغلة
وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجني عليها والمتهمين، قام على إثرها المتهم الأول بشل حركتها والمتهمة الثانية قامت بإجبارها على تناول قرص غلة، وقامت المتهمة الثالثة بعرقها بوجهها لإجبارها على تناوله والتعدي عليها بالضرب، فيما جاء تقرير الطب الشرعى أنه قد جرى قتلها عن طريق إجبارها على تناول قرص "فوسفيد الالمومنيوم"، "حبة الغلة" رغما عنها بمعرفة أكثر من شخص.
وتم القبض علي المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنيا التى أصدرت حكمها المتقدم.
جناية القتل
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
تعدد الجرائم والعقوبات
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
المادة 237 من قانون العقوبات
وكذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
