تقرير: الناتج المحلي لكويتي شهد أكبر تراجع منذ 2009

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الكويتي ببطء من آثار جائحة كورونا في العام الماضي، وهو العام الذي اتسم بالانخفاض الحاد في الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري الحكومي، وإغلاق أنشطة الأعمال، وتسريح العمالة الوافدة، تزامناً مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال البنك في تقريره، اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للكويت انكمش بنسبة 8.9%، فيما يعد أكبر تراجع يشهده منذ عام 2009، نتيجة انكماش كل من القطاعين النفطي وغير النفطي بنحو 8.9% في ظل خفض الأوبك وحلفائها لإنتاج النفط وفرض تدابير حظر التجول ودعم السياسة المالية المحدود للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وعلى الرغم من ذلك، تحسنت آفاق النمو بدعم من ارتفاع أسعار النفط ونجاح برامج اللقاحات. ويعزى الفضل للطلب المحلي الذي كان السبب الرئيسي للانتعاش، إذ أظهرت أحدث البيانات نمواً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي (وفقا لـ كي نت +23% على أساس سنوي) والائتمان الشخصي (+11% على أساس سنوي). ومن المقرر أيضاً أن تتسارع وتيرة أنشطة تنفيذ المشاريع وذلك نظراً لإعطاء الحكومة الأولوية لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق والمستشفيات والمطارات.

وتراجعت أنشطة الشركات في ظل حالة عدم اليقين التي تعرضت لها أنشطة الأعمال والبيئة التنظيمية والسياسية. إذ نما ائتمان الشركات في عام 2021 على نحو باهت (+0.3%، على أساس سنوي، في أغسطس). كما تأثر سوق العمل برحيل الآلاف من العمالة الوافدة، خاصة من ذوي المهارات المنخفضة خلال الجائحة، في حين تراجع معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص عن مستويات عام 2019 (-2.7% إلى 62,296 في النصف الأول من عام 2021). وسوف تحرص السلطات على عكس هذا الاتجاه، كما تشير تصورات الحكومة أيضاً إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص ضمن خطط التنمية الاقتصادية.