تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وأبرز مهامها
بعد 13 شهرا من صعوبة تشكيل الحكومة في لبنان، وبعد إخفاق رئيسين مكلفين بتشكيل الحكومة، ولدت في لبنان اليوم حكومة قصيرة الأجل حيث أن عمرها لن يتجاوز ثمانية أشهر بسبب الانتخابات النيابية.
واجتمع اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، لتسلم الأسماء التي تم ترشيحها لمنصب الوزراء.
وتحاول "الفجر" رصد الحكومة اللبنانية الجديدة، ورأي الخبراء في هذه الحكومة.
وجاء تشكيل الحكومة كالآتي:
محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء
سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء
عبدالله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين
عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي
جورج القرداحي وزير الإعلام
هنري خوري وزير العدل
جورج كلاس وزير الشباب والرياضة
موريس سليم وزير الدفاع الوطني
عصام شرف الدين وزير المهاجرين
يوسف الخليل وزير المالية
نجلا رياشي وزير دولة الشؤون الإدارية
هكتور الحجار وزير الشؤون الاجتماعية
كورك المعروف بجورج بوشكيان وزير الصناعة
جوني القرم وزير الاتصالات
وليد نصار وزير السياحة
بسام مولوي وزير الداخلية
فراس الأبيض وزير الصحة العامة
وليد فياض وزير الطاقة والمياه
محمد وسام مرتضى وزير الثقافة
مصطفي بيرم وزير العمل
عباس الحاج حسن وزير الزراعة
علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل
أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة
المطلوب من الحكومة الجديدة
قال الكاتب اللبناني محمد الرز المحلل في الشؤون السياسية، إن الحكومة الجديدة لديها محظوران وأمامها مهمتان وهم كالآتي:
1)المحظور الأول: فهو أن يسير العمل الحكومي على وتيرة عملية التشكيل بحيث يأخذ كل قرار فترة طويلة للنقاش والتعديل وحساب المصالح وسط وضع استثنائي صعب يعيشه اللبنانيون ويتطلب إجراءات استثنائية سريعة للجم التدهور.
2)المحظور الثاني في عدم استخدام الثلث المعطل لإسقاط الحكومة، وهذا الثلث المعطل موجود الآن لمصلحة رئيس الجمهورية وأن كان بشكل مقنع، وهو ما أشار إليه الرئيس ميقاتي حينما قال إن من يريد استخدام الثلث المعطل عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك.
وأضاف الكاتب اللبناني محمد الرز في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أما عن المهام وهي كالآتي:
المهمة الأولى: هي كسر احتكار الشركات المستوردة للمواد الأساسية كالنفط والدواء والغذاء وأن تتولى الحكومة عملية استيراد هذه المواد من دولة إلى دولة خاصة بعدما انكشف دور الشركات المحتكرة في تخزين المواد الأساسية وحرمان الناس منها توخيا لأرباح جشعة وإذلال المواطنين في طوابير المحطات والمستشفيات والصيدليات وغيرها.
والمهمة الثانية: هو وضع قانون انتخابي مرتكز إلى الدستور فقط لإجراء انتخابات نيابية من خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يمثل الطوائف، وهو بند أساسي في الدستور لم يتم تنفيذه منذ ثلاثين عاما.
وأشار الخبير في الشؤون السياسية، إلى أنه إذا كانت هناك ضغوط دولية وعربية لتشكيل الحكومة لكن يبقى أن تقوم هذه الحكومة بعد صدور مراسيم تشكيلها رسميا بالمهمات الملقاة على عاتقها لتلاقي المبادرات العربية والدولية والمؤسسات المالية العالمية التي أعلنت عزمها انتشال لبنان من بؤرة الانهيار التي تسببت بها طبقته الحاكمة.