"منتجي الألبان": "جهينه" تتحكم في السوق وعلى الدولة دخول القطاع

الجمعية تعد الممثل الشرعي للمزارع التى تنتج لبن درجة اولى مطابق للمواصفات بواسطة محالب الية دون تدخل بشري وتضم تنكات تبريد وأنظمة بيطرية  لرعاية الحيوان، وهو اللبن الذي تعتمد عليه الشركات المصنعة للمواد الغذائية بشكل مباشر في إنتاج منتجات الألبان من زبادي وأجبان وألبان مبسترة، ويدخل ايضا في صناعة بعض المنتجات مثل الشيكولاتة، وكان الغرض من تأسيس الجمعية التصدي للمشكلات التى تواجه أصحاب تلك المزارع البالغ عددهم نحو 250 مزرعة يمثل حجم إنتاجهم 15% من إجمالي حجم اللبن  المنج  على مستوى الجمهورية.

 ما هي أبرز المشكلات التى تصدت الجمعية لها في قطاع الألبان منذ تأسيسها وحتى الآن؟

تصدينا في 2010 إلى قضية احتكار الألبان التي  تورطت  فيها شركات كبرى والحقت خسائر بالمزارع، وفي وقت إنتشار الحمى القلاعية ومع عدم وجود عدد كافي من الأمصال لمواجهتها اتفقنا مع وزارة الزراعة على استيرادها بأموال الجمعية وتوزيعها مجانا على المزارع  للحد  من إنتشار المرض، كما عملنا على  تسهيل تجديد التراخيص للمزارع القائمة أو إصدار التراخيص للراغبين في إقامة مزارع لإنتاج الالبان بتوفير الأراضي لهم، و نجحنا مؤخرا في تخفيض قيمة الرسوم التي تفرضها هيئة سلامة الغذاء سنويًا  للإشراف على منشآت الإنتاج الحيواني بنسبة 50% على أن يراعي قيمة الرسم حجم المزرعة وطاقتها الانتاجية، بالاضافة هذا تنظيما سنويا العديد من المؤتمرات والمعارض  ورحلات إلى الخارج لاطلاع أصحاب المزارع على احدث الانظمة  التكنولوجية والبيطرية التي توصلت إليها  في عملية إنتاج الألبان.

 كم يبلغ إجمالي عدد المزارع العاملة في مصر ؟

عدد المزارع التي تنتج لبن مطابق للمواصفات وتقوم بتوريده للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية يتراوح بين 200 إلى 250 مزرعة على مستوى الجمهورية.

 كيف يتم إدارة سوق الألبان فى مصر وعلى اي اساس يتم تحديد أسعار شرائه من المزارع ؟

- بعد قضية احتكار الألبان في 2010 التي كشفت عن تحالف بين ثلاث شركات كبرى وقتها هما جهينه وبيتي وانجوي، اتفقوا فيما بينهم على  شراء اللبن من المزارع  بالسعر الذي يحددونه ودون مراعاة التكلفة الحقيقية لإنتاجه ما لحق  خسائر فادحة بالمزارع واغلاق عدد كبير منها؛ لذلك وقعنا بروتوكول معهم لاحتساب سعر شراء اللبن من المزارع على أساس معادلة سعرية تضمن شق متغير وهم ثمن الأعلاف، وشق ثابت تم تحديده وقتها برقم احتسب على أساس دراسة أجريت في الفترة بين 2011 وحتى 2014؛ لمعرفة التكاليف الغير غذائية التى تسددها المزارع لإنتاج الألبان من كهرباء وماء وأجور في على أن يزيد بمعدل سنوي مرتبط بمستويات التضخم التى يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسعينا من تلك المعادلة أن نحدد الحد الادنى؛ لتكلفة إنتاج كيلو اللبن للمزارع بحيث لا يحدد بحسب أهواء اصحاب الشركات، و نضمن لأصحاب المزارع على الأقل عند هبوط أسعار الألبان، أن لا  تنخفض بمستويات دون ثمن التكلفة بما يمنع تكبدهم خسائر وخروجهم نهائيا من السوق.

وحتى الآن وبعد إنسحاب شركة انجوى من السوق وتحديدا بداية من 2014 التزمت شركة "جهينه" أكبر الشركات استهلاكًا للألبان في مصر،  بالإعلان عن أسعار شراء الألبان من المزارع كل شهرين بناء على المعادلة السعرية المتفق عليها مع الجمعية منذ 2010، وباقي الشركات العاملة في السوق تنتظر إعلانها حتى تقوم بشرائه بنفس السعر أو سعر قريب منه.

 هل يعني ذلك أن "جهينه" لا تزال هي المتحكم الرئيسي فى سوق اللبن في مصر؟

"جهينه" تستحوذ على شراء أكثر من 60% من إجمالي حجم إنتاج اللبن المطابق للمواصفات؛ لذلك تتحكم في السوق بشكل مباشر نتيجة حجم استهلاكها الضخم من الألبان ثم تأتي باقي الشركات العاملة في السوق بمعدلات استهلاك أقل كثيرًا عنها؛ لذلك على الدولة الاستثمار في هذا القطاع من خلال إقامة مصنع منتجات ألبان أو مصنع لبن بودرة.

 كيف ستؤثر الدولة عند استثمارها في قطاع الألبان؟

- أن يكون للدولة ذراع استثماري في قطاع الألبان متمثل في وحدة تصنيعية لمنتجات الالبان أو مصنع إنتاج لبن بودرة أمر أصبح ضروريا وكان من المفترض أن يحدث منذ وقت طويل، ولن يضر المنافسة بالقطاع لأن هذا سيساعدها أولا على تأمين احتياجاتها من تلك السلعة الاستراتيجية في وقت الأزمات؛  ثانيا لن تجعل أي شركة من الشركات العاملة بالقطاع هي المتحكمة في تحديد أسعار الألبان كما يحدث حاليًا، خاصة وأنه لا يوجد أي ضمانات بالتزام جهينة بالمعادلة السعرية لتحديد سعر شراء اللبن من المزارع، ومن الممكن أن تعلن الغائها في أي وقت، وتحدد السعر حسب مصلحتها بالاتفاق مع باقي الشركات كما حدث فى 2010، ودون النظر لحقوق أصحاب المزارع.

ووجود الدولة في هذا القطاع يشجع على اقامة مزارع جديدة لانتاج الالبان، ولاسيما ان عدد كبير من المستثمرين يحجم عن  دخول الاستثمار في هذا السوق بسبب تحكم الشركات، وعدم تأكد من عند تنفيذه المشروع أن الشركات ستشتري منه إنتاجه.

 كم بلغت حجم الخسائر أصحاب المزارع من قضية احتكار الألبان؟

الخسائر كانت ضخمة ويوجد مزارع تخارجت من السوق، وقبل أن نوقع بروتوكول التصالح مع جهينة طالبنها بسداد 30 مليون جنيه؛ لتعويض أصحاب المزارع عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الاسعار الغير عادلة التي كانت تشتري بها الألبان من المزارع.

ما الذي يحمي أصحاب المزارع من تحكم الشركات ؟

أن تلتزم الشركات بابرام عقود سنوية بالكميات التى تحتاج توريدها  من  المزارع، وزير الزراعة السيد القصير أثناء اجتماعا معه تعجب من عدم إجراء الشركات تعاقدات مع المزارع لتوريد الألبان خلال اجتماعنا الأخير ، وطالب أن يتم ضم اللبن إلى قطاع الزراعات التعاقدية بموجب عقد ثلاثي بين المزرعة والشركة وتشرف عليه وزارة الزراعة.

 ما تداعيات ازمة كورونا على مزارع الألبان في مصر؟

 أثرت أزمة كورونا على تراجع الطلب على اللبن محليا بنسبة 15% خلال 2020 نتيجة ارتفاع معدلات استيراد الشركات اللبن البودرة  التي  بلغت  ثلاث اضعاف 2019 مع ثبات القيمة، بالاضافة إلى  انخفاض الطلب على الألبان من الفنادق، وتوقف المدارس.

 لماذا ارتفعت معدلات استيراد اللبن البودرة خلال أزمة كورونا وكم بلغت ؟

بعد تراجع الطلب عالميا على اللبن قامت الدول العالمية بتجفيفه ما أدي إلى زيادة  حجم إنتاج اللبن البودرة عالميا، وحدوث انخفاض حاد في أسعارها، استغله عدد كبير من اصحاب الشركات في صالحهم باستيراد كميات أكبر من احتياجاتهم وتخزينها لعدم الشراء من السوق المحلى، أو الشراء بالسعر الذي يناسبهم.

وبحسب أرقام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ارتفعت واردات مصر من اللبن البودرة من 121 ألف طن في 2019 إلى 423 ألف طن في 2020 بقيمة 285 مليون جنيه لكل عام.

وأدت ارتفاع كميات اللبن البودرة المستوردة، إلى امتناع الشركات وتحديدا في شهري نوفمبر وديسمبر عن استلام الكميات المتعاقد معها مع المزارع لامتلاك كميات كبيرة  من اللبن البودرة في مخزنها، وتراكم عدد كبير من السيارات المحملة بالالبان أمام أبواب المصانع، ما دفع أصحاب المزارع لبيع اللبن إلى معامل تحليل الالبان بسعر اقل من التكلفة.

 كيف سوف تؤثر ارتفاع كميات اللبن البودرة المستوردة خلال العام الماضي على السوق المحلي مستقبليًا ؟

في التوقيت الحالي لا يوجد تأثير ملحوظ من زيادة كميات اللبن البودرة المستوردة و قيام الشركات بتخزينها العام الماضي على معدلات توريد المزارع الألبان للمصانع، لأننا نحن حاليا في فصل الصيف الذي يكون فيه إنتاج الألبان من الأبقار ضعيف نتيجة فترة تجفيف الأبقار التي تقوم بها المزارع فيقلل من إنتاجيتها،  لكن من المتوقع أن  تتجدد الأزمة في  فصل الشتاء مع ارتفاع حجم إنتاج الألبان وزيادة المعروض منها  سوف تقلل الشركات من أحجام توريد  الألبان من المزارع؛ لارتفاع مخزوناتها من لبن البودرة المستورد خلال  العام الماضي، ولكن نعول من تقليل تداعيات زيادة كميات لبن البودرة على عودة السياحة و ارتفاع الطلب من الفنادق، وتحسن معدلات صادرات اللبن.

هل تدخلت الدولة للحد من تنظيم كميات استيراد الألبان البودرة ؟

سبق وأن اجتماعنا مع وزير الزراعة السيد القصير لبحث مشكلات  قطاع الألبان في مصر، وتوصلنا إلى أهمية تشكيل لجنة دائمة، تضم في عضويتها أطراف من وزارة الزراعة وأصحاب المزارع وغرفة الصناعات الغذائية ومراكز التجميع؛ لوضع إستراتيجية لسوق اللبن لمعرفة حجم إنتاجنا من الألبان، وحجم الطلب، وإعداد الماشية والمشكلات التي تعوق هذا القطاع عن النمو، على رأسها ارتفاع كميات استيراد اللبن البودرة التى  ليس تأثيره فقط على صناعة الألبان المحلية، بل له تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان ، خاصة أن هناك شركات تستورد نوعيات أقل جودة منه؛ لذلك نبحث مع وزارة الزراعة تقنين استيراده بحسب الاحتياج الفعلي، ولا تخضع عملية استيرادها لرغبات الشركات.

 ماذا يعني تقنين استيراد اللبن البودرة ؟

أن يتم تحديد نسبة محددة مثلا 10% لاستخدام الشركات له، بعد  القيام بحصر المنتجات التي لا يتم تصنيعها إلا باستخدام اللبن البودرة واشهرها الشيكولاتات والايس كريم، بينما يتم إحلال استخدام اللبن الطبيعي محل اللبن البودرة في المنتجات التي يسمح بإحلاله فيها.

 كم يبلغ إجمالي حجم إنتاجنا من الألبان محليا وهل يكفى الطلب المحلى؟

لا يوجد دراسة دقيقة لحجم إنتاجنا من الألبان، ولكن هناك توجه بحصر الثروة الحيوانية ومعرفة حجم إنتاجنا الدقيق من الألبان سواء من الفلاحين أو المزارع.

 بحسب ارقام الصادرة من وزارة الزراعة نحن ننتج 6 مليون طن سنويًا منهم  2.5 مليون طن إنتاج المزارع و 3.5 مليون طن إنتاج الفلاحين وتم استهلاكهم  جميعا محليًا بالكامل بل نواجه عجزا بقيمة 2 مليون طن يتم استيرادها من الخارج؛ لسد الطلب المحلي على اللبن البالغ 8 مليون طن سنويًا.

 هل معدلات استهلاكنا من الألبان مرتفعة مقارنة بالدول الأخري؟

مصر أقل الدول على المستوى العالمي والعربي استهلاكا للألبان، لأن الشعب المصري ليس لديه ثقافة شرب اللبن سائل، ويحصلون على الألبان من المنتجات المصنعة كالجبن والزبادي، وهي ثقافة خاطئة، يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشروع الوجبة المدرسية إعادة نشر هذه الثقافة بإضافة كوب لبن في الوجبة التي سيتم توزيعها على التلاميذ، ما سوف يرفع معدلات استهلاكنا منه في المستقبل.

 بعيدًا عن الألبان التي تنتجها المزارع وتباع  للمصانع مباشرة، كيف تري حركة تداول وبيع الألبان خام للمواطنين عن طريق المحلات؟

بموجب قانون المواصفات والجودة  يحظر تداول وبيع الألبان الخام  بالصور التي  تتم في السوق المصري حاليا،  سواء في بيعه وتعبئة داخل أكياس بلاستيك أو استخدام وسائل نقل غير صالحة لنقله من الفلاح إلى محل البيع مباشرة.

هذه الألبان المتداولة خارج المصانع تكون نسبة العد البكتيري مرتفعة، ولا تخضع لرقابة التي تخضع لها الألبان التي يتم توريدها للمصانع، لابد  مع  وجود هيئة سلامة الغذاء أن يتم دخول هذه الألبان مراكز التجميع أولا قبل بداية بيعها، وعمل لها معاملات حرارية وبسترة، وتنقل لمحلات البيع للمواطنين في مبردات وتباع داخل عبوات زجاجية مكتوب عليها تاريخ صلاحية، العديد من الدول الافريقية اصبحت لا تبيع لبن إلا في زجاجات معبأة، لابد من تطبيق هذا الأمر في مصر.

هل أسعار بيع الألبان الخام للمواطنين عن طريق المحلات عادلة ؟

الاسعار التى يتم إعلانها في محلات الألبان لا تخضع  وفقا لأي الية تسعير، وكل صاحب محل يعلن الأسعار بحسب أهواء الشخصية.

من المفترض أن الألبان التي تباع في المحلات هي من النوع الجاموسي، ونتيجة عدم خضوعها للرقابة يقوم عدد كبير منهم بخلط اللبن الجاموسي غالي الثمن مع اللبن البقري الذي أقل منه في الثمن، والقانون يسمح لهم بذلك بشرط أن لا تتجاوز نسب الخلط نسب محددة، ولكن يستغل البعض في زيادة نسبة البقري عن الجاموسي والاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق هوامش ربحية كبيرة لصالحهم.

 والاسعار المعلن عنه في محلات اللبن الخام نتيجة عدم خضوعها للرقابة وتتراوح بين 14 إلى 15 جنيه، غير عادلة والسعر الحقيقي يجب ان يتراجع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.

 كيف سيؤثر المشروع القومي مراكز تجميع الألبان على سوق اللبن؟

مراكز تجميع الألبان هو مشروع قومي يستهدف تطوير 900 مركز تجميع على مستوى الجمهورية حتى الآن تم تطوير منهم 60 مركزا، المشروع  يستهدف تحسين ورفع جودة اللبن الذي يتم جمعه من الفلاحين، وتحويله إلى لبن مطابق للمواصفات وبيعة إلى المصانع؛ ليستفيد الفلاح من الأسعار المرتفعة التى تمنحها المصانع؛ لشراء الألبان مقارنة من  بالأسعار المتدنية التي يحصل عليها عند بيعة مباشرة بالسوق ما يجعله يحقق خسائر ويوقف مشروعه، ولكن لابد أنه بالتزامن مع تنفيذه إنشاء وحدة تصنيعه لاستيعاب الألبان التي يتم تجميعها من الفلاحين على مستوى الجمهورية وإعادة بيعها للجمهور خاصة وأن طلب الشركات العاملة في السوق لا يستوعب جميع الألبان المنتجة.

هل لابد من زيادة عدد شركات الصناعات الغذائية التي تعمل في مصر لاستيعاب الألبان المنتجة؟

ليس الاهم في عدد الشركات العاملة في القطاع والبالغ عددهم 13 شركة فقط، والاهم هي طاقتهم الانتاجية، و الطاقة الانتاجية الحالية لهم لا تكفي لاستيعاب كميات الألبان المنتجة من المزارع، ولابد من زيادتها بنسبة 50% على الاقل ، او إنشاء مصنع لبن بودرة للاستفادة من الألبان التي لم يتم استهلاكها في التصنيع وتخزينها.

كم بلغ حجم استثمارات مزارع الألبان ؟

يتراوح حجم استثمارات مشاريع مزارع  إنتاج الألبان التى تنتج لبن مطابق للموصفات بين 4 إلى 5 مليار جنيه، وتوفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ونجنا في الفترة من 2016 إلى 2018 مع طرح البنك المركزي مبادرة قروض 5% إدراج أنشطة الإنتاج الحيواني  ضمن قائمة الأنشطة المستفيدة من تلك التمويلات، ونجحنا من خلال تمويلات المبادرة في ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 مليون جنيه  ولكن منذ عام 2019 وبسبب العديد من المعوقات توقفنا عن ضخ أي استثمارات جديدة. 

 ما هي المعوقات الاستثمارية التي حالت دون قيام مزارع الألبان بتوسيع حجم استثماراتها؟

يوجد العديد من المعوقات حالت دون قيام أصحاب المزارع بتوسيع استثماراتها خاصة منذ 2019، في مقدمتها الضرائب العقارية التى تفرض على أصحاب المزارع بشكل جزافي يكاد يكون اقرب من أنهم أصحاب شقق سكنية داخل كمبوندات، حتى ان تراوحت قيمة الضرائب المفروض عليهم بين مليون إلى 8 مليون جنيه دون وجود معايير لتحصيلها، ورغم ان قانون وزارة الزراعة  كان يعامل مشروعات الإنتاج الحيواني كمشروعات زراعية فلا يتم تحصيل ضرائب عليهم، إلا أنه تم تعديله مؤخرا من قبل مجلس النواب لتخرج مشروعات الإنتاج الحيواني خارج قائمة المشروعات الزراعية لأسباب غير معلومة.

 هذا بجانب ارتفاع ثمن الكهرباء التي يتم توريدها مزارع الإنتاج الحيواني كأنها مشروعات صناعية عملاقة، نحن نستهلك كميات كهربائية ضخمة لحلب الابقار و عملية التبريد ما يرفع التكلفة الاستثمارية علينا لمشروعنا، حيث تصل تكلفة توريد الكهرباء للمزارع إلى 160 قرشا، بينما تبلغ 80 قرشا للمشروعات الزراعية، بالإضافة إلى صعوبات إصدار وتجديد التراخيص، وتعدد سلطة ولاية الأراضي لتحويل الأرض من إنتاج زراعي إلى حيواني، والضرائب العامة التي ترفض خصم  بعض التكاليف الانتاجية مثل شراء الأعلاف عند تحديد ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ لعدم وجود فاتورة  لأن الفلاحين التذين يوردن لنا تلك الأعلاف لايصدرون اي فواتير، ما يرفع حجم الأعباء الضريبية علينا، كل تلك المشكلات بسبب ان الحكومة لا تتعامل مع مشاريع  إنتاج الألبان بنظرة شاملة بل تقتصر فقط على وزارة الزراعة.

كم يبلغ حجم الاستثمار الاجنبي في مزارع إنتاج الالبان؟

نسبة استثمارات الأجانب في قطاع  إنتاج الألبان ضعيفة متمثلة في 2 مزرعة او 3  مزارع، وكانت هناك  محادثات تمت مؤخرا من قبل مستثمرين أجانب وعرب  عن رغبته إقامة مزارع إنتاج الألبان في مصر إلا أنها توقفت بسبب المعوقات التى تم ذكرها سابقا، وعدم  طرح الدولة ارض للانتاج الحيواني مباشرة، رغم ان مصر أكثر البلدان التي تمتلك الامكانيات  وبيئة مناسبة لاقامة مثل هذه المشروعات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

لماذا انخفضت معدلات صادراتنا من الألبان خلال الفترة السابقة؟

 حققنا في توقيت استقرار المنطقة معدلات صادرات مرتفعة من الألبان خاصة للسوق الليبي والعراقي،والسعودي، وكانت الشركات تعتمد بشكل كبير على الصادرات نتيجة السعر المرتفع الذي تحصل عليه منه، ودعم الصادرات التى تصرفه من الدولة.

والان نبحث عودة التصدير مع السوق الليبي مع استقرار الأوضاع هناك تدريجيا، ومن الافضل لمصر ان لا تنافس في تصدير اللبن بشكل خام، لكن في شكل منتجات غذائية مثل اللبن والزبادي والأجبان.

ما نوعية سلالات الأبقار في مزارع الالبان؟

مزارع الألبان تستخدم بنسبة 90% سلالات أبقار الهولشتاين مدرة للالبان نستوردها من أمريكا، وألمانيا، وهولندا، بتكلفة  50 ألف جنيه للبقرة الواحدة ، ولا نستخدم أي سلالات مصرية في المزارع  لإن انتاجها ضعيف من الألبان،  وتعتزم وزارة الزراعة إطلاق مشروع تحسين وراثي  لسلالات لكن سيستغرق وقت طويل لانتخاب سلالات.

 كان هناك مشروع قانون لإنشاء اتحاد الألبان المصري هل تم إقراره من البرلمان؟

مشروع قانون اتحاد الألبان المصري خطوة هامة في تنظيم سوق صناعة الألبان ووضع استراتيجية لانتاجة والمحافظة على جودة المنتج،  ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية،  ووفقا لموادة فإنه سيعمل مع وزارة الزراعة والمختصين في تقديم دراسات حول سوق اللبن وحل المشكلات التى تواجه المزارعين، ويضم  في عضويته كل من ينتج كيلو لبن في مصر، والقانون تم إعداده بعد دراسات طويلة بالاشتراك مع  وزارة الزراعة وقدم للبرلمان لاقراره إلا أنه معطل الموافقة عليه منذ 10 سنوات لأسباب غير معلومة، ونحن نطالب بسرعة إقراره لأنه سيكون خطوة هامة في تطوير سوق اللبن.