15.1 مليار تكلفة إسقاط القروض في الكويت
كشف بنك الكويت المركزي أن رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي للمواطنين الكويتيين (من دون الفوائد والعوائد) بلغ نحو 12 مليار دينار حتى نهاية شهر مارس الماضي؛ وهذا المبلغ يمثل كلفة إسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية والإسكانية، مشيراً في الوقت نفسه أن تكلفة إسقاط 6 أشهر من مديونيات المواطنين ستكون أعلى من تكلفة تأجيلها.
وذكرت صحيفة الراي أن رد «المركزي» في هذا الخصوص كان ضمن إجابة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي، في شأن التكلفة المالية لإسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة «المركزي».
وحول التكلفة المالية لإسقاط فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وغيرها، أوضح البنك أنه «بلغ رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية للبنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة (المركزي) للمواطنين (من دون الفوائد والعوائد) نحو 12 مليار دينار، كما يبلغ إجمالي هذا الرصيد شاملاً الفوائد والعوائد التي تستحق على تلك القروض حتى نهاية آجالها نحو 15.1 ملیار».
وعن التكلفة المالية لإسقاط 6 أشهر من مديونية قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة «المركزي» بيّن البنك أنه «وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci - Net) كما في نهاية شهر مارس 2021، بلغ إجمالي الأقساط المستحقة على المواطنين 197 مليون دينار شهرياً؛ وبالتالي فإن مجموع تكلفة إسقاط 6 أشهر من مديونيات قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية ستكون نحو 1.182 مليار دينار».
وفي شأن التكلفة المالية المترتبة على تطبيق القانون الذي أقره المجلس في جلسته الأخيرة مقارنة بـالتكلفة المالية لإسقاط 6 أشهر من مديونية المواطنين، أوضح البنك أن المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية 6 أشهر تقضي بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة «المركزي» لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، وأن يضع «المركزي» الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
