العناني من البرلمان: الدولة تتحمل فواتير دعم السياحة بمفردها
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من السياحة والاثار، ولجنة الثقافة والإعلام والاثار، إن الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة وأن القطاع الخاص لا يتحمل أي أعباء مالية.
وأضاف وزير السياحة والآثار: "أن الحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز والتنشيط والقطاع الخاص لا يشارك في هذا الأمر".
وأشار إلى أننا نواجه مشكلة وهو عدم وجود موارد مستديمة لصناديق السياحة والآثار، مشيرا إلي أن هناك ٣صناديق فقط وهم صندوق تمويل المشروعات والمتاحف وصندوق انقاذ النوبه وصندوق السياحة.
وأضاف عناني "أنه لايوجد أي موارد مستديمة للصناديق وخاصة صندوق السياحة الذي يعتمد علي موارد واحد فقط وهو العائد من العاب المائدة "القمار"، مشيرا إلي أن فلسفة القانون المعروض علي البرلمان هو استحداث موارد مستديمة للصندوق السياحة والآثار.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980 وأنه في ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العلمية منذ انشاء المجلس الاعلى للاثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس وعدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.
وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة "صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة في الصندوق المنشأ بموجب القانون" صندوق السياحة والآثار " على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
ووجه المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.
