استقرار سعر الجنيه المصري أمام عملات دول بريكس بعد قمة أكتوبر 2024
شهد سعر الجنيه المصري استقرارًا أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، بعد انعقاد قمة البريكس التي تضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الدول الجديدة المنضمة للمجموعة مثل مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إيران، وإثيوبيا.
هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من الترقب والتقلبات التي شهدتها الأسواق نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية.
سعر الجنيه المصري أمام عملات دول بريكس
وفقًا لتحديثات البنوك المركزية وتداولات الأسواق، كانت أسعار الجنيه المصري مقابل عملات دول البريكس كالتالي:
1. الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:
- 12.94 جنيه للشراء.
- 12.97 جنيه للبيع.
2. الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري:
- 13.23 جنيه للشراء.
- 13.97 جنيه للبيع.
3. اليوان الصيني
سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري:
- 6.83 جنيه للشراء.
- 6.84 جنيه للبيع.
4. الروبل الروسي
بلغ سعر الجنيه المصري مقابل 100 روبل روسي نحو:
- 53 جنيه.
5. الروبية الهندية
سجل سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية:
- 2.67 روبية لكل جنيه.
6. البير الإثيوبي
سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي:
- 0.58 جنيه مصري.
7. الريال البرازيلي
بلغ سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو:
- 9 جنيه.
8. الراند الجنوب أفريقي
وصل سعر الراند الجنوب أفريقي مقابل الجنيه المصري إلى:
- 2.78 جنيه.
9. البيزو الأرجنتيني
سجل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني:
- 20.20 جنيه.
10. الريال الإيراني
بلغ متوسط سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني نحو:
- 864.23 ألف ريال إيراني لكل جنيه مصري.
تأثير قمة بريكس على الاقتصاد المصري
انعقاد قمة البريكس وتوسيع المجموعة لتشمل دولًا مثل مصر والإمارات والسعودية، يعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وبتواجد مصر في هذا التحالف الاقتصادي العالمي، تتزايد احتمالات تعزيز الاستثمارات الخارجية، وتنويع مصادر التجارة والتمويل.
مجموعة البريكس تمثل أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، ويعيش فيها نحو 40% من سكان العالم، مما يضعها كقوة اقتصادية كبرى تؤثر على السياسات المالية والاقتصادية العالمية.
توقعات مستقبلية
استقرار سعر الجنيه المصري مقابل عملات دول بريكس يُعد مؤشرًا إيجابيًا للاستقرار الاقتصادي في الفترة الحالية، لكنه لا يخلو من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل التضخم وارتفاع تكلفة الواردات.
لذا، يتطلع المستثمرون والمحللون إلى كيفية استفادة مصر من عضويتها في مجموعة بريكس لدعم اقتصادها المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.