حزب "المصريين": البيان الأممي المشبوه محاولة جديدة لتشويه إنجازات الدولة المصرية
أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عن استنكاره الشديد ورفضه التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر؛ مؤكدًا أن البيان يحوي العديد من المغالطات المغايرة للحقيقة؛ فضلًا عن أنه يُروج لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن هذا البيان عبارة عن تدخل سياسي سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية، ويكشف عن الاستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر، انطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل، والتي يهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تضمن أكاذيب وافتراءات تتجاهل السجل الحقوقي لمصر الحافل بالعديد من الإنجازات والإصلاحات الواسعة التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار ترسيخها لدولة القانون والمؤسسات، موضحًا أن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد بشكل مباشر على مصادر غير أمينة ولا تعلم جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
وأوضح أن مصطلح "حقوق الإنسان" شاع استخدامه من جانب كثير من غير ذوي الاختصاص لأغراض سياسية وفي سياقات مغلوطة، مشيرًا إلى أن بيان مجلس حقوق الإنسان صدر في وقت يعلم الجميع أن مصر تسير فيه بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تستهدف عرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة.
وأشار إلى أن بعض الحكومات الأوروبية تقف بشكل مباشر وتدعم بعض المزايدين والمتطرفين؛ الأمر الذي يُسهم بدوره في تحقيق المنطقة لأهداف تخدم مصالح جماعات إرهابية وجماعات متطرفة تستخدم مظلة حقوق الإنسان، للتغطية على جرائم الجماعات الإرهابية في الوقت الذي تخلو تلك البيانات في المحافل الدولية من الإشارة للمصلحة القومية أو الوطنية لأبناء الوطن.
وطالب جميع المهتمين بحالة حقوق الإنسان بالتحقق من صحة ما ينشروه والتواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الدولة المصرية؛ للتأكد من المعلومات، وضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية في الحصول على المعلومات الدقيقة، والتوقف عن الاستناد إلى تقارير منظمات حقوقية غير مهنية دأبت على مكايدة النظام السياسي وتتحالف مع جماعات إرهابية وجماعات دينية متطرفة تسعى لنشر الفوضى في مصر.
