ناشط تركي يهاجم أردوغان: إصلاحاته ما هي إلا محاولة لإسكات المعارضة
وسيلة لإسكات المعارضة وتكميم الأفواه.. هكذا رأى الناشط التركي المعتقل عثمان كافالا إصلاحات أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان تشمل القضاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كافالا من
داخل محبسه عبر محاميه، ونقلتها العديد من الصحف المحلية.
وكافالا (63 عامًا)؛ معتقل منذ أكتوبر
2017، ويعد من أبرز نشطاء المجتمع المدني في تركيا، وهو أيضا مالك صحيفة
"برغون" المعارضة.
وفي تصريحاته، شكك كافالا في نوايا
النظام وما يصدر عنه من وعود إصلاحية باعتبار أن الممارسة على الأرض تناقض تماما
المعلن عنه ضمن حملة دعائية للترويج لمقترح الدستور الجديد.
كما أشار إلى أن "الإصلاحات التي
يزعم النظام أنه يستعد لتنفيذها في النظام القضائي ما هي إلا وسيلة لإسكات
المعارضة".
وتابع قائلا إن "القضاء يسعى الآن
إلى تصفية كل المعارضين السياسيين لحكومة أردوغان، وذلك بعد أن شهد تقييد النظام
القضائي لحقوق الإنسان على مدى عقود".
وأضاف كافالا، متحدثا عن الإصلاحات:
"بصفتي شخصا تعرض لظلم متفاقم لأكثر من ثلاث سنوات، وشهد في ذات الوقت ما
يحدث في قضايا سياسية أخرى، لا يمكنني أن أكون متفائلا بشأن مستقبل العلاقة بين
السياسة والقضاء".
وأعلن الرئيس التركي ما اعتبره
"خطة عمل حقوق الإنسان" ليجري تنفيذها خلال عامين، وهي عبارة عن وثيقة
تتضمن 9 محاور و50 هدفًا و393 نشاطًا، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات
العقابية.
وأعلن أردوغان أنه يسعى لتطبيق خطة
العمل هذه في الدستور الجديد الذي يسعى لإقراره بدلا من الحالي، فيما تقول
المعارضة إن الدستور التركي ينص على كافة القوانين التي تحفظ حقوق الإنسان ولكن
التطبيق الفعلي لها يغيب عن أرض الواقع.
واعتقل كافالا للمرة الأولى في
أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من
متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.
وبرأته المحكمة من تلك القضية العام
الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب
التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به، وما
يؤكد صحة اتهامات المعارضة بأن النظام بأجهزته الأمنية والقضائية يعمد إلى اتهامات
كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي.
ووافقت محكمة تركية، في يناير الماضي،
على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا بعد أن أسقطت محكمة استئناف حكم البراءة
الصادر بحق 9 أشخاص بينهم كافالا في محاكمة أحداث جيزي.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات
التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله.
وقال التكتل، في بيان آنذاك، إن الحكم
النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء
كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو
إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا
