مجلس النواب يوافق على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات الغرفة التشريعية الثانية

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، والتي تقضي بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

• دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

• توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

• دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

• دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

• دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

• تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إلى جلسات قادمة.

وكان من المنتظر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتقريرها أيضا عن طريق إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2112020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

كما يناقش تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بقيادة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام، حيث انتهت اللجنة فى تقريرها إلى رفض البيان الذي ألقاه وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وهناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

ومناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.