استثمارات بـ9.76 مليار جنيه.. مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية في خطة العام المالي الجديد
تهتم الدولة المصرية بقطاع التموين، خصوصا فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، ورفع جودة الخبز البلدي المدعم، وتخفيض فاقد القمح الذي بلغ نحو 102 مليون طن، نتيجة سوء التخزين.
يأتى ذلك في إطار الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين، خصوصا محدودي ومتوسطي الدخل، لذين توليهم الحكومة المصرية اهتماما بالغا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دائما ما يوجه الحكومة بالكامل، بالاستثمار فى العنصر البشرى، واستكمال الخطوات التى بدأتها لتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
ومن أجل ذلك، حرصت الحكومة على الاهتمام بقطاع التموين والتجارة الداخلية، ورفع مستهدفاته، فى خطة العام المالى الجديد، 2020 - 2021، والتى تستعرضها "الفجر" فيما يلى من سطور:
- تتمثل الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية، في:
1- توفير الأمن الغذائي بتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية، يكفي لفترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر.
2- توسعة نطاق التجارة الداخلية، لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وتيسير سلاسل الإمداد.
3- تحفيز المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية في مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق.
5- تعزيز الدور الرقابي لأجهزة التموين بالمحافظات، وحماية المستهلك، ومنع عشوائية تجارة السلع المهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.
- وتستهدف خطة العام المالى 2020 - 2021، توجيه استثمارات كلية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قدرها 9.76 مليار جنيه، وتشكل نسبة 1.3% من الاستثمارات الكلية في عام الخطة.
- وترتكز استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية على محاور عدة، هي:
1- متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في جميع محافظات الجمهورية.
2- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة.
3- الانتهاء من تطوير كل المجمعات الاستهلاكية، والبقالة التموينية، على أحدث النظم العالمية في التخزين والتسويق.
4- الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلى.
5- تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق الـمحلية والسوق الخارجية.
6- طرح أراضى المطور التجاري على المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية.
7- استكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت.
8- تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وحقق قطاع التموين على مدى 6 سنوات، حكم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصر، طفرة هائلة، حيث تم تنفيذ 181 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 5430.1 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو 34 مشروعا، بإجمالي استثمارات تبلغ 13142 مليون جنيه.
وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة، في ذلك الإطار، في زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين المدرجين تموينيًا إلى نحو 89 مليار جنيه عام 2018 - 2019، لـ70 مليون مستفيد، وزيادة قيمة الدعم الشهري للفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى 3.1 مليون طن قمح سنويًا، من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، هذا إلى جانب افتتاح 4351 منفذا جديدا لمشروع جمعيتي، وجارٍ افتتاح 617 فرعا جديدا، وكذلك توفير 162 سيارة تحيا مصر، لتوزيع السلع موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.
