أستاذ تمويل يكشف أسباب توجه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إعادة طبع بنكنوت جديدة من قبل البنك المركزي إجراء طبيعي يتم كل فترة زمنية، ويحدث لعدة أسباب أما لتحديث الورقة المالية لمنعها من التزوير، أو لمنع تلفها وما إلى ذلك،
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن العملة البلاستيكية الجديدة تهدف لمنع التزوير، فضلَا عن انها تتحمل التداول، ويكون العمر الافتراضي لها أطول مما يقلل من التكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشق.
واستبعد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن يتم وقف تداول العملات الورقية أو سحبها مع ظهور العملات البلاستيكية حتى لا يحدث بلبلة، مشددًا على أن الدولة لن تقدم على أي شيء يحدث اضطراب داخل سوق العملات.
و نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق أنه تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكدًا أنه لا صحة لذلك.
وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حاليًا، مشددًا على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.
وسيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعًا، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.
وناشد "المركزي" جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
