خبراء يكشفون عن عقوبات قريبة على تركيا لدورها بليبيا وخططها للدخول بالمتوسط

*إمداد تركيا لجيش الوفاق بالأسلحة المرتزقة مقابل المتوسط
وأضاف شلوف: أن الصحف العالمية خاصة الإيطالية تتحدث باستمرار عن تحرك طائرات تركية وليبية من تركيا إلى ليبيا والعكس من أجل نقل المرتزقة والسلاح والمصابين، وتم رصد طائرات من نوع إليوشين وإيرباص تحركت من إسطنبول لليبيا ومطاري معيتيقة ومصراتة من أجل نقل المرتزقة والأسلحة للداخل الليبي.

وتابع: أن تركيا طلبت من رئيس حكومة الوفاق التصريح من اجل التنقيب في المياه الاقتصادية الليبية "شرق المتوسط"، ما يايح لها التنقيب داخل الأراضي اليونانية عن البترول، وذاك في وقت انتشرت تسريبات حول عقد حكومة أردوغان اتفاقية مع إسرائيل من أجل التنقيب في المتوسط.

*تقاعس المجتمع الدولي عن كبح تركيا في ليبيا
على نفس الصعيد، قال الخبير بالشأن التركي، محمد ربيع، أن المجتمع الدولي تقاعس في كبح تدخل أنقرة في الأزمة الليبية، رغم وجود قرارات أممية مثل 1970 و1973 ومخرجات مؤتمرات دولية مثل باليرمو وباريس وبرلين؛ حيث تحظر هذه القرارات الدولية تصدير السلاح إلى ليبيا، لكن أنقرة لا تحترم هذه القرارات وتواصل إمداد الميليشيات بالسلاح ونقل المرتزقة المتشددين إلى ليبيا.

وأضاف في تصريح خاص للفجر:" وبالرغم من وجود ثلاث آليات أوروبية تمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، إلا أن أنقرة استمرات في إمداد الميليشيات بأسلحة متطورة مثل أنظمة مضادة للصواريخ وصواريخ مضادة للمدرعات والدبابات وطائرات بدون طيار".

*الموقف الدولي من دعم أردوغان للسراج
وذكر ان المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية ترفض أي تدخل أجنبي في ليبيا وكثيرا ما أدانت الدور التركي في ليبيا حتي بعد احتلال قوات تابعة لاردوغان قاعدة الوطية في ليبيا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربا عن قلقهما من التدخل الأجنبي المتزايد في هذا البلد، واتفقا على ضرورة وقف التصعيد هناك بينما أعلنت الخارجية الروسية عن اتصال بين وزيري تركيا وروسيا اتفقا خلاله على ضرورة وقف إطلاق فوري للنار في ليبيا واستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحة في ليبيا.

*فرض عقوبات أمريكية على تركيا
ونوه إلى أنه بالرغم من رفض واشنطن الدور التركي في ليبيا إلا احتماليه فرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات اقتصادية أو حتي عسكرية على تركيا بشأن تدخلها في الأزمة الليبية هو أمر وارد على أن تكون العقوبات في نفس نطاق العقوبات التي فرضت اثناء الغزو التركي لسوريا بهدف الحد من هذا الدور.

وذكر أنه رغم ذلك تبقي العقوبات من طرف الولايات المتحدة عنصر غير فعال في ظل تعاون أطراف أخري في المحتمع الدولي مع تركيا لذلك يجب أن تأخذ العقوبات نسق وسياق أممي لكي تحقق أهدافها في كبح الطموح التركي والحد من الدور التركي في ليبيا.

وقال إن موقف القوي العظمي جميعها رافض للدور التركي في ليبيا خاصة وأن المجتمع الدولي قلق من استمرار اردوغان ارسال مرتزقة وإرهابيين من سوريا إلى ليبيا والذي تجاوز عددهم 10 ألف فرد وهو الأمر، الذي أقلق المجتمع الدولي من أن يهاجر هؤلاء الاشخاص والمرتزقة في هجرة غير شرعية ويتمكنوا من الدخول إلى الدول الاوروبية أو دول اخري في أوروبا، ويصبحوا عناصر تهديد للمجتمع الدولي والامن الجماعي من خلال ارتكبهم عمليات ارهابية أو القيام بتجنيد عناصر اخري لارتكاب عمليات ارهابية.