صاحب مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي: العديد من الشركات استجابت لندائنا
تظهر عزيمة وروح المصري الأصيل في وقت الأزمات والشدائد، وتكون جليةً حينما يحتاج الوطن إلى سواعد أبنائه المخلصين، فمنذ ظهور أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كورفيد 19" عكف العديد من المصريين الوطنيين إلى المسارعة لتقديم يد العون حتى تخرج مصر من أزمة كورونا إلى بر الأمان، ومن ضمن هؤلاء الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمبدرة التي أطلقها لتوحيد الجهود البحثية لإنتاج أول نموذج لجهاز التنفس الصناعي والذي يحتاجه 5% من مرضى فيروس كورونا في الحالات المتأخرة.
ووجه نافع، نداء إلى جميع المتخصصين بأن جميع المصانع التابعة له متاحة لتصنيع أجهزة تنفس صناعي مثيل للجهاز الذي أتاحته شركة "ميدترونيك"، مشيرًا إلى أن مصانع السيارات هي الأقرب رغم محدودية الإمكانيات التقنية بالمقارنة بمتطلبات هذا النوع من التصنيع المتخصص وأنهم على استعداد كامل على التعاون مع كافة الأفراد والباحثين والهيئات بشتى الصور المتاحة.
وقال، رئيس في تصريحات خاصة إلى "الفجر": "إننا لن ننتظر حتى يتفاقم الوضع مثلما حدث في بلاد أوروبية مثل إيطاليا وأسبانيا، وبالتالي عملنا على العمل سريعًا لتصنيع أجهزة تنفس صناعي والتي ثبت أنها تساهم بدرجة كبية في إنقاذ المرضي في الحالات المتأخرة جراء فيروس كورونا المستجد، ووجدنا أن في مصانع السيارات في الولايات المتحدة قد اتجهت بالفعل لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، حتي قبل أن تعلن شركة "ميدترونيك " سقوط حقوق الملكية على الجهاز الذي تمتلكه للعالم.
ونوه رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بأنه كانت تواجهم مشكلة إيجاد صيغة لاعتماد جهاز التنفس الصناعي، وهو ما تم حله فور إعلان شركة "ميدترونيك" إسقاط حقوق الملكية علي الجهاز الخاص بها، وبالتالي شرعنا في التنفيذ فورًا فاألقنا نداء لكافة الباحثين والجهات والمؤسسات، ووجدنا بالفعل أن هناك عددا من الفرق البحثية التي تعمل على تصنيع النموذج الأولي لجهاز التنفس الصناعي، وتواصل معانا العديد من الجهات والأفراد والباحثين، وبالتالي كان دورنا هو عمل حلقة وصل بين تلك الأفراد والجهات والباحثين لتوحيد الجهود البحثية لإنتاج أول نموذج للجهاز لاعتماده والبدء في الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وأكد نافع، أن المباردة تسعى لتجميع وتوفير المكونات الخاصة بجهاز التنفس الصناعي، لأن تصنيع المكونات الداخلية وعمل ماكينات خاصة بتصنيع تلك المكونات سيحتاج إلى سنوات وهو ما لا تستدعيه الأزمة الحالية، وباتالي تعمل المباردة علي استيراد وتوفير وتجميع تلك المكونات من خلال اللجان المختصة التي شكلتها المبادرة.
وأشار، إلى أن المبادرة تتواصل كافة الهيئات الحكومية والخاصة والشركات وبالفعل تواصلت عدد من المؤسسات والأفراد وحتي الباحثين واستجابت للمبادرة للبدء في تصنيع النموذج الاولي جهاز التنفس الصناعي، مشيرًا إلى مصر تمتلك مصانع مثل "النصر" و"الهندسية" والتي تؤهلها للبدء بعملية التجميع لإخراج الجهاز للنور، إلى أن تلك الخطوط تحتاج إلى بعد التعديلات والتحسينات وهو ما تعمل لجان المبادرة على تحقيقه في الفترة الحالية مؤكدًا أنه لا يوجد تحديد أرباح أو منافسة في إنتاج جهاز التنفس الصناعي، فصحة المواطن في المقام الأول حتي تعبر مصر تلك الأزمة لبر الأمان.
وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلي أن التحدي الذي يواجه الباحثين لمحاكاه جهاز التنفس الذي اتاحته شركة " ميدترونيك " هو ندرة بعض الحساسات والأجزاء الهامة اللازمة لتشغيل الجهاز، مشيرًا إلي ان البديل المحلي للإجزاء الميكانيكية ممكن جدًا، لكن تصنيع بديل لإجزاء ودوائر الكترونية أمر يحتاج وقت طويل لا تملكه الدول، وندرة تلك المكونات تسببفي رفع أسعارها واختفائها وعزوف الركات عن تصديرها وهذا أمر طبيعي خاصة بعد أن اتيحت تلك التصميمات للكافة.
ونوه نافع، بأن التحدي الثاني هو طريقة إتاحة المعلومات والتصميمات في وثائق بلغت 30 ألف وثيقة وبعض الفرق البحثية تؤكد على عدم وجود الميكانزم الأهم بين تلك الوثائق، ولكن هناك الأمل في في الهندسة العكسية للأجهزة أكبر في هذا التوقيت، مشيرًا إلي أن المبادرة تبحث حاليًا عن جهاز ولو قديم متوقف من إنتاج شركة "ميدترونيك " حتى يتم إتاحته للفرق البحثية المعنية بمحاكاة هذا النوع من الأجهزة، وفي الوقت ذاته هناك أجهزة أقل تعقيدًا تعكف فرق أخرى على الانتهاء منها سريعًا وباكبر نسبة من المكونات المحلية، وكثيرًا من الأجهزة مواردها ومكوناتها متاحة على الإنترنت ومنها جهاز "MIT "وهي أجهزة تفي بالغرض عند الضرورة القصوى.
وأضاف، أن المبادرة أو النداء الذي أطلقه للتنسيق بين مجموعات العمل والفرق البحثية التي تعمل على إنتاج النموذج الأولي لجهاز التنفس الصناعي، تتكون من رئيس مجلس إدارة ولجنة مركزية ومجموعة الاتصال المركزية، ومجموعة دراسة الاحتياجات ومجموعة الإجراءات والمواصفات، إلى جانب الأطباء، ولجنة الموقع الإلكتروني والوثائق، إلى جانب مجموعة دراسة المصانع، والتمويل وأخيرًا لجنة تصميم الجهاز.
