السياحة والآثار: أعمال ترميم قصر ألكسان مستمرة حسب الجدول الزمني المحدد
قام الدكتور أحمد سليمان عبد العال، مدير عام مناطق مصر الوسطى للآثار الإسلامية والقبطية بجولة اليوم في قصر ألكسان في أسيوط.
الجولة جاءت لمتابعة مشروع ترميم وتطوير القصر الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار حالياً، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد للعمل.
وتقوم الوزارة بدعم فريق العمل بكافة الخامات الضرورية، حيث تم الانتهاء من أعمال درء الخطورة عن بعض أجزاء القصر التي تعرضت للانهيار على مر الزمان ومنها السلالم والمدخل الشرقي للقصر، وتنظيف وترميم واجهات القصر الأربعة.
وقامت الوزارة بالتعاون مع المحافظة حيث تم البدأ في زرع الحديقة الخاصة بالقصر وتزويد واجهات القصر بالإضاءة اللازمة ورفع كفاءة نظام الصرف الصحي به.
ويعتبر قصر ألكسان هو أحد القصور الاثرية الهامة بمحافظة أسيوط ، وقد شيده الكسان باشا أبسخيرون عام 1910م ، وسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 1996م.
ويقع القصر وسط مدينة أسيوط على ضفاف نهر النيل، وهو تحفة معمارية أنشئ على الطراز الأوروبي من زخارف الركوكو والباروك على واجهاته واستخدام عناصر زخرفية تمثل فروع الأزهار والشعارات الرمزية السمة المميزه لطراز النهضة المبكرة في بريطانيا.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أعلن عن إجراءات استثنائية خلال فترة تعليق الطيران، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كافة المطارات المصرية اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى 31 مارس، كما أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويسرى القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
كما تضمن القرار الموظفة أو العاملة التي ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على اثنى عشر عامًا ميلادية، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأي إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الأحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمًا، وحيث إن علة منح الموظفة التي ترعى طفلًا يقل سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
