نقيب المحامين يكشف عن المردود الاقتصادي لتنقية الجداول

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تنقية الجداول كانت دائما مطلبا للجمعية العمومية وضمن برامج المرشحين، ولكن البعض غضب عندما تم تطبيق التنقية، متابعا "إثبات الاشتغال الفعلي بالمحاماة عن طريق معيار موضوعي مستندي هو السبيل الوحيد لتنفيذ التنقية، والتي تهدف لحماية أموال المحامين ومواردهم فهي أمانة لن أفرط فيها".

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه مع محامي العياط والبدرشين والحوامدية، إلى أن المردود الاقتصادي لتنقية الجداول وإنفاق أموال المحامين عليهم وحدهم أدى لزيادة العلاج والمعاش ليكونا الأفضل بين جميع النقابات المهنية، كما أنها الخطوة الأولى، وستدرس النقابة بنهاية العام الجاري زيادتهما مرة أخرى وفقا للحسابات الاكتوارية.

وذكر "عاشور"، أن نظام العلاج قائم على حصص توزيعية، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التي من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، إضافة لـ 100 ألف لزراعة الكبد، مردفا: "إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية الآن، ففي ظل وجودها أنفق على العلاج 310 مليون جنيه".

ولفت "عاشور"، إلى النقابة تدعم الشباب بشكل كامل من خلال توفير الكتب القانونية بأسعار مدعمة، ونشرها على موقع النقابة، إضافة لتوفير دورات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ووزارة الاستثمار.

وشدد نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة سترفع من شأن المهنة، وستجعل القيد بالنقابة أعز من الالتحاق بالقضاء والنيابة العامة، فسيكون اجتياز الدراسة بها لمدة عامين شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، إضافة لتوفير دورات لتدريب شباب المحامين، وتحضير الدبلومات القانونية المتخصصة.