البرلمان العربي: وثيقة الأمن المائي تحمي الحقوق السيادية للدول

قالئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن وثيقة الأمن المائي العربي التي أصدرها البرلمان تهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي العربي سواء الطبيعية أو البشرية في الدول العربية، من خلال وضع الأطر القانونية والتنموية للمحافظة على موارد المياه المتاحة في الدول العربية وترشيدها.

وأشار السلمي، إلى أن الوثيقة تهدف أيضاً للحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى، وفقاً لمبادئ المعاهدات والقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة بين الدول، ومواجهة الأطماع الخارجية في الاستيلاء على المياه العربية، ودعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية، والدفاع عن الحقوق المائية للشعوب العربية القابعة تحت الاحتلال، ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المياه، تحقيقاً للأمن المائي العربي من خلال تبني رؤية عربية موحدة لضمان الحماية القانونية للحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول الأخرى، وذلك في ضوء زيادة المنافسة على المستوى الدولي على المصادر المائية المحدودة، ما جعلها مصدراً من مصادر التوتر والصراعات الدولية.

وكان البرلمان العربي قد أصدر في جلسته التي عقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير الجاري، وثيقة الأمن المائي العربي كوثيقة عربية مرجعية في مجال تحقيق الأمن المائي العربي، بعد مناقشتها مع عددٍ من الخبراء العرب ودراستها مع الوزارات المعنية بالموارد المائية في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية.