صفقة "الفنكوش".. كيف ستخرج فودافون من مصر؟

ويعد السوق المصري من أكثر الأسواق الجاذبة للشركات الأجنبية خصوصًا في قطاع الاتصالات، لضخامته  باعتباره من أكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب أنه بوابة للقارة السمراء، كما أن النزعة الاستهلاكية لدى المصريين خصوصا في مجال الاتصالات دفعت الشركات العالمية للتنافس على رخص الهاتف المحمول، والتي كان آخرها الرخصة الرابعة التي حصلت عليها الشركة المصرية للاتصالات، رغم تقدم شركات عربية وأجنبية بطلبات رسمية للحصول عليها، لجاذبية السوق.

بحسب مصادر بقطاع الاتصالات، فإنه من المستبعد كليًا اتجاه أى مشغل من مشغلي المحمول الحاليين للخروج من سوق كبير وخسارة ملايين المشتركين، مؤكدين أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ولم يعلم حتى الآن مصدر تلك الشائعة ولا الغرض من تسويقها في يوم ٢٥ يناير بالتحديد.

ونفى مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، استقبال أى مخاطبات من شركة فودافون العالمية بشأن مفاوضات حالية أو مستقبلية بشأن شراء حصتها بشركة فودافون مصر، وهو ما يستوجبه القانون باعتبار أن الشركة المصرية للاتصالات شريك في شركة فودافون مصر بنسبة ٤٥٪، وبالتالي يستوجب إعلامها في حال رغبة الشريك الآخر في بيع حصته وهو ما يطلق عليه عرفا "حق الشفعة" ، بمعنى أنها الأحق بالشراء حال رغبتها في ذلك، بجانب مراعاة الآثار الحالية والمستقبلية التي تنعكس على المصرية للاتصالات خصوصًا لكونها شركة مقيدة بالبورصة المصرية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "الفجر"، أنها صفقة وهمية "فنكوش" لا أساس لها من الصحة، مستبعدا خروج فودافون من السوق المصري.

وأوضح المصدر، أن قمة الاستثمار في أفريقيا التى عقدت في لندن الأسبوع الماضي وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد رغبة الحكومة البريطانية والمستثمرين البريطانيين فى توسيع استثماراتهم في مصر، وليس الخروج من السوق، لافتا إلى أن الشائعة ازدادت زخمًا بعدم نفي فودافون مصر لها.

من جانبها أكدت شركة فودافون  في اتصال هاتفي مع "الفجر" عدم وجود أي معلومات لديها عن الأمر وأنه شأن خاص بشركة فودافون العالمية، وأن وظيفة فريق عمل فودافون مصر هو إدارة الشركة، أما قرارات الملكية وحصص الأسهم هو شأن خاص بشركة فودافون العالمية لا تتدخل فيه فودافون مصر.

وأوضح تقرير حديث صادر عن المكتب التجاري المصري في لندن حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019، أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ ما قيمته نحو 5.348 مليار دولار تتركز  أغلبها بالقطاع الصناعى، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر.

 وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة  1763.8 مليون جنية إسترليني وبنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.