فيه سم قاتل.. "الفجر" تفتح ملف مافيا الدواء: عقوبة قاتل

تشن الحكومة المصرية حربًا ضروس على مصانع الأدوية "تحت بير السلم"، من خلال حملات على الدواء المغشوش ومصادره وغير المطابق منه للمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة وفقًا للشروط التي تحفظ الأمن والسلامة الصحية للمواطنين.

وتمثل ذلك في التعاون بين وزارتَى الصحة، ممثلةً فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، فى إطار جهود الدولة لمواجهة محاولات الإضرار بصحة المصريين.

وقال أشرف العزبي، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الجنايات، إنه لابد من وضع قانون يُجرم غش الدواء على حدٍ سواء مع عقوبة القاتل أو المُتسبب في عاهة، مضيفًا أنه ينبغي على الجهات التشريعية بالدولة أن تُنشئ قانون لذلك حفاظا على صحة المصريين.

وأكد "العزبي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن صناعة الدواء أشد خطرًا من صناعة الطعام، فمن الضرورى أن يتحلى صانع الدواء بالأمانة والدقة واتباع جميع التعليمات والمواصفات التي نصت عليها اللوائح والقوانين، وتجنب التركيبات والأدوية التي تحذر منها منظمات الصحة العالمية لاحتوائها على مواد تضر بالصحة العامة.

وأضاف المحامي، أنه إذا ثبُت بالدليل القاطع على المتهم صناعة دواء فاسد أو يحتوى على مواد مسرطنة، فلابد أن تكون عقوبته مثل عقوبة القاتل بل أشد، مشيرًا إلى أنه إذا أُصيب مريض بأية أعراض اثر حصوله على جرعة دواءٍ ما، فيتبع الأُطر القانونية ويتم الإبلاغ عن الصيدلية والقبض على مورد هذا الدواء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وناشد "العزبي"، نقابة الصيادلة بإعداد مشروع قانون يتم فيه مراعاة كل ما سلف ذكره، وعرضه على مجلس النواب لتشريعه وسنه كقانون يُعتد به داخل المحاكم المصرية، ليكون ذلك رادع قوى لكل من تسول له نفسه الإضرار بالصحة العامة للمواطن المصري.

ويطالب قطاع عريض من المواطنين، تكثيف الحكومة لجهودها ضد هذه الظاهرة والقضاء عليها تمامًا، بالإضافة إلى شن حملات مستمرة على الصيدليات لضبط أية أدوية مخالفة للمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية، هذا بجانب وضع ضوابط وقوانين رادعة لمثل هؤلاء الذين يقومون بغش المرضى.

ومن بين المجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الملف، فلقد تمَ ضبط 10 مصانع أدوية تحت بير السلم خلال 6 أشهر فقط في محافظات مختلفة، بينها الدقهلية والقليوبية والإسكندرية والمنيا، وخصصت وزارة الصحة قنوات اتصال مباشرة للإبلاغ عن الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب والقائمين عدد كبير من مخازن الأدوية والمُكملات الغذائية غير المُرخصة، وإحالتهم للنيابة، موضحه أنّ أي منشأة تعمل على تصنيع الأدوية دون ترخيص مخالفة للقانون، وأنّ صناعة الدواء تخضع لرقابة دقيقة وبمواصفات مُسجلة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنّ هناك رقابة شديدة على المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء، وأنّ المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية المغشوشة تكون مُهربة أيضا، مطالبة بتشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية للسيطرة على تهريب المواد الخام، وتهريب ماكينات التصنيع أيضا، لافتة إلى أنّ هناك فيلات سكنية يتم استخدامها في إقامة هذه المصانع، وطالبت المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي منشأة تعمل في تصنيع الأدوية دون تراخيص.

كما تتابع وزارة الصحة، التحذيرات العالمية الصادرة بشأن وجود شوائب قد تكون مُسرطنة - داخل المواد الخام للأدوية، لتعمل بشكل فورى على إيقاف تداولها بالأسواق، وأصدرت الوزارة قرابة 40 منشورًا دوريًا، تحمل قرارات الوزارة بإيقاف تداول عشرات "التشغيلات" من الأدوية، أو التحذير من أدوية مغشوشة وبيان المكتوب والمدون على "العبوات المقلَّدة"، مع توجيهها لمديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة باتخاذ ما يلزم لضبطها وتحريزها، حتى لا تمثل "مافيا الدواء" أية أزمة فى صحة المواطنين المصريين.

وأكد مسئولو الوزارة، أنهم سيضربون بيد من حديد على كل مَن تسوّل له نفسه التلاعب فى السوق الدوائية، بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، مشددين على أن منظومة التتبع الدوائى التى تعمل عليها الدولة حاليًا بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة ستسهم فى تعريف المواطن بكون الدواء الذى يتناوله "سليم أم مضروب"، كما أن الوزارة ستواصل إعلان سحب الأدوية حال عدم مطابقتها للمواصفات، أو وجود مشكلات فى موادها الخام على المستوى العالمى.