5 حالات يمنع فيها التصالح في مخالفات البناء .. تعرف عليها وموعد انتهاء فترة التصالح

 تسعى الدولة حاليًا إلى زيادة وعى المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء التى يتم تطبيقه حاليًا وفقا للتعديلات الطارئة على اللائحة التنفيذية النهائية للقانون والذي بدأ تنفيذه في 9 أغسطس 2019، ووفقا لهذا القانون تعمل الدولى على القضاء على جميع المباني المخالفىة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبعض الشروط والاجرءات، ويتم تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء التى يمكن تداركها والتى لا تنطوى على مخالفات يصعب التصالح فيها والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

 هناك بعض الحالات التى أعلن قطاع الاسكان عن عدم التصالح فيها وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء ومن أهمها أن يفتقد المبني لقواعد السلامة الانشائية وأن يكون لا يمتع بالامان بالنسبة للمباني المحيطة به.

من أهم الحالات ايضًا التى يتم فيها التصالح في مخالفات البناء هو أن يكون المبنى يتعدى على الملكية العامة  أو على تنظيم الشارع المتواجد فيه فضلاً عن تعدى المبنى على ارتفاعات الطيران المسموح بها أو المباني في محيط الثكنات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة.

 وهناك بعض الحالات التى لن تتمتع بالتصالح في مخالفات البناء نهائيا وهى الخاضعة لوزارة الاثار والمتواجدة على النيل أو المبانى المتعدية على أملاك الدولة.

 

في البداية يتم النظر في هذا التظلم من خلال لجنة يتم تشكليها من المحافظ والهيئة الادارية ومجموعة من المهندسين والمدنين والمعماريين، ويتم تشكيل هذه اللجنة بقرار من المحافظ، ويتم التصويت على اقرار الذي يتم اتخاذه أما في حالة تساوى الأطراف يتم اخذ رأى الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

تعمل اللجنة المشكلة على البت في التظلم المقدم من طالب التصالح خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب سواء تم قبول الطلب او رفضه وفي حالة عدم الرد على طالب التصالح  بعد انتهاء تلك المدة بان طلبه مرفوضا يعتبر الطلب مقبول ويتك العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

 قال علاء والى عضو مجلس النواب انه حتى الان لم يتم تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع  هعلى الرغم من انقضاء ثلثي المدة المحددة للتصالح في مخالفات البناء التى من المقرر ان تنهتى في 1-8-2020، مشيرا الى ان المواطنين في القري والنجوع يسعون لتقنين اوضاعهم على التصالح في مخالفات مواد البناء في ظل سعي الحكومى للتوعية بهذا الأمر على الرغم من عدم تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة.

جدير بالذكر ان المختص الوحيد بهذا الأمر هو لجنة الاحوزة العمرانية التى تم تشكليها بقرار وزير الاسكان ويتم اتحخاذ القرار النهائي بشأنها بعد عرضها على المحافظة.