لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن استكمال المشاورات مع كافة الأطراف
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، استكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.
وأوضحت اللجنة، أنها أنهت سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبينت أن معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة عبرت عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر.
ونبهت اللجنة إلى أنه تم التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها.
ولفتت إلى أنها كانت قد استهلت لقاءاتها منتصف الشهر الحالي مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة يوم الاثنين.
وذكرت أن هذه المشاورات أسفرت عن توافق جميع المشاركين على ان الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وأن عقد هذه الانتخابات يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من كافة شركاء العملية الانتخابية لضمان اجرائها وتحصينها واحترام نتائجها.
هذا وأعدت اللجنة مشروع قرار لدعم إجراء
الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة ودعوة كافة أطياف الشعب
الفلسطيني وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات، التي دعا لها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس باعتبارها مدخلًا لإنهاء الانقسام، وذلك للعرض على جلسة البرلمان
العربي التي ستعقد يوم الخميس 31 أكتوبر، ومطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
الإسلامي والأمم المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة
الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة.
كما أعدت اللجنة مذكرة بشأن مستجدات الأوضاع
في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه
بأرضه.
وأكدت اللجنة التمسك بمبادرة السلام العربية
بكافة الاتفاقيات، التي تفضي إلى إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع
من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس، إضافةً إلى
حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.
ودعت اللجنة إلى إطلاق عملية سلام برعاية
دولية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
والعربية المحتلة، والتصدي لمحاولات تصفية وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(الأونروا)، وكلفت رئيس البرلمان العربي بمخاطبة برلمانات ودول العالم للتصويت لتجديد
تفويض ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات مقبلة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
المقرر له الأول من ديسمبر 2019.