الاحتجاجات الشعبية تمزق الكتل البرلمانية القوية في لبنان

أدت الاحتجاجات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في لبنان إلى تفاقم الخلافات داخل الكتلة البرلمانية القوية في لبنان برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل.

وفي الأيام الأخيرة، أدلى النائبان شامل روكز ونعمة فريم بتصريحات تناقض تصريحات الكتلة، مما يشير إلى احتمال تنحيهما عن التحالف.

منذ 17 أكتوبر، اجتاحت لبنان الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي طالبت باستقالة النخبة السياسية بأكملها في البلاد، الذين يتهمون بالفساد والسياسات السيئة التي قادت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي.

وعبر الشعب عن إحباطهم من الرئيس ميشيل عون وصهره باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، وناشدوه الاستقالة.

والاحتجاجات لم يسبق لها مثيل لأنها جمعت أشخاصًا من جميع أنحاء البلاد، وتغلبوا على الانقسامات السياسية والطائفية التي ابتليت بها لبنان منذ أيام الحرب الأهلية 1975-1990.

وخرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، ولكن حتى اليوم الأحد، لم يعرض أي مسؤول الاستقالة بعد. ويوم الاثنين، قدم الحريري حزمة إصلاح، لم تفعل الكثير لإرضاء الجمهور.

وصرح روكوز وفريم في الأيام الأخيرة بأنه يتعين على الحكومة أن تستقيل لتلبية مطالب الشعب. تصريحاتهم تتعارض مع حركتهم الوطنية الحرة والرئيس عون.

ويقاطع "روكوز" صهر الرئيس الآخر، اجتماعات "لبنان القوي" منذ شهور منذ موافقة الكتلة على ميزانية 2019، التي استهدفت حقوق الضباط المتقاعدين.

واستضاف النائب مؤخرًا اجتماعًا لأعضاء سابقين في التيار الوطني الحر، ويمكن تفسيره على أنه بداية مرحلة جديدة من المواجهة مع زعيم الحركة "باسيل".

ويوم السبت، ذكر روكز أن بعض المسؤولين في الوفد المرافق لعون كانوا "يؤثرون سلبًا" عليه.
وقد أعلن: "يجب على الجميع الاستماع إلى مطالب الشعب".

واتخذ فريم خطوة إلى الأمام في الابتعاد عن الكتلة، من خلال الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منطقة كسروان.

ونقل عنه قوله: "أن كتلة لبنان القوي لا يمكنها ضمان نجاح ولاية الرئيس".

كما أشار إلى أن الحزمة الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء لم تكن كافية لإنقاذ الوضع وأن التغيير الحكومي ضروري.