الأمم المتحدة تحذر من انهيار الاقتصاد الفلسطيني

الأسباب الكامنة وراء الانهيار شبه الكامل للاقتصاد الفلسطيني هي تشديد قبضة الاحتلال، واختناق الاقتصاد المحلي في غزة، وتراجع دعم المانحين بنسبة 6% بين عامي 2017 و2018، وتدهور الوضع الأمني، وانعدام الثقة باعتباره نتيجة لآفاق سياسية قاتمة، وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره.

وفي عام 2018 وأوائل عام 2019، ركد الاقتصاد الفلسطيني، كما انخفض دخل الفرد بنسبة 1.7% وزادت البطالة وتعمق الفقر وارتفعت الخسائر البيئية للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية).

وحوالي واحد من كل ثلاثة فلسطينيين في سوق العمل عاطل عن العمل. وفي غزة، يتجاوز معدل البطالة 50%، بينما وصل مستوى الفقر إلى 53%، على الرغم من أن معظم الأشخاص الذين يصنفون على أنهم فقراء يتلقون مساعدات من الحكومة والمنظمات الدولية.

وأصبحت غزة بشكل متزايد غير قابلة للحياة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة. في عام 2018، وتقلص الاقتصاد المحلي بنسبة 7%، مما أدى إلى انخفاض دخل الفرد بنسبة 10%.

وعلى الرغم من أن جميع قطاعات الاقتصاد مقيدة بالاحتلال، إلا أن الزراعة والصناعة التحويلية تتأثر بشكل غير متناسب ويؤثر العجز التجاري الهائل المترتب على ذلك سلبًا على النمو الاقتصادي.

وبين عامي 1994 و2018، تقلصت حصة الصناعات التحويلية في الاقتصاد من 20% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفضت حصة الزراعة وصيد الأسماك من أكثر من 12% إلى أقل من 3%، حسبما ذكر التقرير.

وتقوض قدرة المنتجين الفلسطينيين على البقاء وقدرتها على المنافسة بسبب نظام القيود المادية والإدارية متعدد الطبقات الذي تنفذه الدولة القائمة بالاحتلال.

وفي الضفة الغربية وحدها، هناك 705 عقبة جسدية دائمة تقيد حركة العمال والبضائع الفلسطينية. وهي تشمل نقاط التفتيش، والبوابات، وتلال الأرض، وحواجز الطرق، والخنادق.

بالإضافة إلى ذلك، تم إضعاف الاقتصاد بسبب الحظر الإسرائيلي المفروض على استيراد قائمة طويلة من السلع التكنولوجية والوسيطة الأساسية ذات "الاستخدام المزدوج" بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج الهامة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يعزل الشعب الفلسطيني عن الأسواق الدولية، مما يضطره إلى الاعتماد التجاري والاقتصادي الساحق على إسرائيل، التي تمثل 80% من الصادرات الفلسطينية وتزود 58% من وارداتها.

وأشار تقرير الأونكتاد إلى أن الاحتلال منع الشعب الفلسطيني من تطوير موارده من النفط والغاز الطبيعي في غزة والضفة الغربية.

وبالتالي، فإن الخسائر المتراكمة المقدرة تقدر بمليارات الدولارات وتكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بالتطوير المذهل مذهلة.
وكلما طال أمد هذا الوضع، ارتفعت هذه التكلفة وستستمر التكلفة الاقتصادية الإجمالية للاحتلال التي يتحملها الشعب الفلسطيني في الارتفاع.

وحذر الأونكتاد من أن الصدمات المالية المتعددة تؤدي إلى تدهور اقتصادي حاد.

وبالإضافة إلى التدهور غير المسبوق في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، في يوليو 2018، أقرت إسرائيل قانونًا يقضي بخصم، من الإيرادات المالية الفلسطينية، مبلغًا يعادل المبالغ التي دفعتها الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق من عام 2019، خصمت إسرائيل 11.5 مليون دولار شهريًا (ما يعادل 138 مليون دولار سنويًا) من إيرادات المقاصة الفلسطينية.

وردت الحكومة الفلسطينية برفضها قبول أي شيء أقل من المبلغ الكامل المستحق لها في الإيرادات المالية.

وتحرم المواجهة المالية الحكومة الفلسطينية من 65% من إيراداتها أي ما يعادل (15% من الناتج المحلي الإجمالي).

وستزيد هذه الصدمة المالية من التأثير السلبي الكبير بالفعل لتراجع دعم المانحين على الناتج والعمالة والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وحذر التقرير من أنه إذا استمرت الأزمة المالية، فقد يدفع الاقتصاد إلى الركود ويتسبب في انهيار المالية الفلسطينية.