ننشر تعليق البرلمان على قرار تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا
أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.
وأكد "عامر"، أن هذا الاتجاه من الحكومة يقضى على جميع أنواع الفساد والانحراف فى ملف تخصيص الاراضى الصناعية وماكان يقوم به البعض من شراء للأراضى لأغراض صناعية ثم يقوم بالمتاجرة فيها وبيعها بأسعار خيالية، مطالبا من الحكومة الإسراع فى إطلاق هذه المنظومة للتسهيل على رجال الاعمال والاستثمار والصناعة فى الحصول على الاراضى لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.
وخلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف قطاعات الدولة، استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فى السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلنًا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وفى سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركيّ، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.
