العراق يؤكد حقه باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادته وأمنه
أكد مجلس الوزراء العراقي حق العراق في بيان له اليوم الثلاثاء، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، للدفاع عن سياسته وأمنه، وذلك بعد عدة هجمات تعرض لها عدد من مخازن الأسلحة في عدد من المناطق، إضافة إلى هجوم استهدف قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.
وذكر البيان إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قدم إيجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وأطلع السادة أعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والأعتدة في عدد من المناطق، وما تبعها من إجراءات وقائية وحمائية لجميع المخازن، وشرح التوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة".
وبحسب البيان أكد المجلس "حق العراق في اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا ومن خلال المؤسسات الإقليمية ومجلس الأمن والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه وبكل الوسائل المشروعة".
كما شدد مجلس الوزراء على استعداد العراق "للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق".
كما "تطرق عبد المهدي إلى الحراك الدبلوماسي القائم والحثيث مع كافة دول الجوار والدول العربية والإقليمية والصديقة والمجتمع الدولي وعلى أعلى المستويات لشرح موقف العراق وحشد التأييد الإقليمي والدولي للتضامن معه ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة للسلام والاستقرار".
ولفت البيان إلى تشديد المجلس على استمرار العراق بلعب دوره المؤثر والبنّاء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد امن المنطقة والعالم وتقوّض جهود محاربة داعش الارهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتهدد امن العراق والمنطقة والعالم.
كانت قوات الحشد الشعبي أعلنت، الأحد الماضي، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أميركي.
وأعلن الحشد، في بيان سابق، مقتل اثنين من عناصره وإصابة آخر في قصف بطائرتين بدون طيار مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع له في القائم بالأنبار على الحدود مع سوريا.
وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اتهم واشنطن، التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بإدخال 4 طائرات مُسيرة إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية عراقية.
وأثير جدل واسع في الأوساط العراقية بعد ورود أنباء عن تعرض قاعدة بلد الجوية التي تضم كدس عتاد للحشد الشعبي لقصف من طائرة مجهولة مساء الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن حدوث تفجيرات للعتاد واندلاع حريق هائل في المنطقة جرى السيطرة عليه بعد ساعات.
وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت، في يوليو الماضي، تعرض أحد معسكرات الحشد الشعبي لقصف من قبل طائرة مسيرة مجهولة ما أسفر عن إصابة شخصين.
تركيبة الحشد الشعبي
في اوائل يونيو 2014، أصدر المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتجيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهيا بـ "الجهاد الكفائي".
وأسست إثر ذلك لجنة لـ "وحدات الحشد الشعبي" انبثقت عن مكتب رئيس الوزراء لإضفاء الطابع المؤسساتي على التعبئة الشعبية ومنحها صفة رسمية مقبولة كظهير للقوات الأمنية العراقية.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد سيطر في عام 2014 على مناطق مختلفة داخل العراق أبرزها مدينة الموصل، ثاني كبريات المدن العراقية، وعدة مدن أخرى.
وفي شهر أكتوبر 2016، بدأت الحكومة العراقية حملة عسكرية لاستعادة الموصل من قبضة التنظيم، وهي الحملة التي تشارك بها قوات الحشد الشعبي.
وتضم قوات الحشد الشعبي عدة فصائل مسلحة من بينها فصائل سنية وأخرى مسيحية، كما تضم قادة سياسيين بارزين من بينهم هادي العامري، وهو وزير عراقي سابق وعضو برلمان حالي ويشغل منصب الأمين العام لمنظمة "بدر"، و"أبو مهدي المهندس" ويشغل منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي؛ بالإضافة إلى فالح فياض الذي يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي.
يبلغ عدد قوات الحشد الشعبي حوالى 130 ألف مقاتل، يشكلون 45 فصيلًا، بحسب ما قاله كريم النوري القيادي بالحشد لبي بي سي.
وهذا العدد، حسب النوري، يشمل أيضًا جميع قطاعات الحشد، سواء كانت مقاتلة أو غير ذلك، مؤكدًا على أن عناصر الحشد كافة مستعدة للمشاركة في العمليات العسكرية.
ويضم الحشد حوالى 30 ألف مقاتل سني، أما بقية تشكيلاته فتسهم فيها فصائل متعددة منها منظمة بدر بنحو 24 ألف مقاتل، بينما تساهم قوات كتائب حزب الله العراقي بأكثر من 8 آلاف مقاتل. ويبلغ عدد جنود "سرايا السلام" نحو 6 آلاف جندي، بينما تساهم "عصائب أهل الحق" بـ 10 آلاف مقاتل، حسبما قال النوري.
وتشارك قوات الحشد الشعبي إلى جانب الجيش العراقي في معركة استعادة الموصل.
