ننشر الحثيات الكامله لحكم القضاء الإداري بإلزام مُرسي بالبحث عن الجنود المختطفين في سيناء

القضاء الإداري : الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية عجزوا عن فرض السيادة على الدولة لتقصيرهم في البحث على ضباط وأمين الشرطة المختطفين في سيناء

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات الحكم الصادر اليوم بإلزام كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية و الدفاع و رئيس المخابرات العامة بإتخاذ جميع الإجراءات و الأعمال اللازمة حول اختفاء ثلاث ضباط وهم الرائد محمد مصطفى الجوهري و النقيب شريف المعداوى و الملازم أول محمد حسين سعد المختفيين و أمين الشرطة وليد سعد الدين منذ ثورة الخامس و العشرين من يناير أثناء تأمين الحدود المصرية بشمال سيناء.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن جهة الإدارة قد قصرت فى التحرى وجمع المعلومات و القرائن بكافة أنواعها واللازمة للبحث عن الضباط و أمين الشرطة المذكورين ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات القانونية و المادية الواجبة لإستعادتهما، الأمر الذى تكون معه جهة الإدارة قد عجزت عن فرض سيادتها على أراضى الدولة كافة و أخلت بالحقوق الدستورية للضباط و أمين الشرطة بإمتناعها عن توفير الحق فى الحياة الأمانة لهم وعن حمايتها من الظواهر الإجرامية على نحو يمثل إهداراً لحريتهم الشخصية و جارت على حقوق أسرهم و أهمها الحق فى الحياة فى أسرة متكاملة حياة أمنة مطمئنة، وبالتالى فإن الامتناع عن ذلك يحاكم أحكام القانون و الدستور.

وتبين للمحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الدكتور محمد مرسي بصفته رئيساً للجمهورية بإعطاء أية أوامر أو تعليمات بأجهزة الدولة المختلفة من الشرطة و القوات المسلحة بالحبث عن الضباط و أمين الشرطة و الإرشاد عن أماكن تواجدهم لإستعادتهم، و أن طول مدة إختفاء الضباط و أمين الشرطة منذ يوم 4 فبراير 2011 حتي الىن وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريرهم و استعادتهم يكشف عن حجم التقصير الذى تم فى هذا الشأن على وجه يستوجب محاسبة جميع المسئولين عن البحث عنهم و المقصرين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور عليهم و استعادتهم.

و قالت المحكمة أن رجل الشرطة هو رمز قوة القانون و عنوان هيبة الدولة و الإعتداء عليه ينطوى على خطورة أكثر من الإعتداء على أى فرد عادى ليس لميزة ذاتية فيه و إنما لأنه يمثل قوة و سلطة الدولة، و تقاعس الدولة عن رد أى عدوان على رجال الشرطة يظهر رجال الشرطة فى مظهر العاجزين عن حماية أنفسهم الأمر الذى يشجع الخارجين على القانون على التمادى فى اختطاف أفراد الشرطة أو غيرهم، كما يظهر الدولة أمام مواطنيها و العالم عاجزة على فرض هيبتها على أراضيها وغير قادرة على تطبيق القانون أو حماية حقوق الإنسان وحريته.

و أشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة قد ذكرت فى ردها على المحكمة أثناء الجلسات أنه من المحتمل إختفاء الضباط و أمين الشرطة المفقودين بأحد الجبال بصحراء المسمي والبادئ من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة فى رئيس الجمهورية وحكومته لم تذكر أنها قامت بالبحث الفعلي عن الضباط و أمين الشرطة بتلك المنطقة، ولا يجوز التذرع بوعورة المكان لتبرير عدم القيام بهذا الإلتزام القانوني، إذ يمكن لقوات الشرطة أن تطلب الإستعانة بالقوات المسلحة وما تملكه من طائرا وغيرها للوصول للمكان المشار إليه و البحث فيه.

كما ذكرت المحكمة أن جهة الإدارة قد ذكرت وجود القائمين على عملية الخطف من العناصر البدوية بهدف الضغط على السلطات للإفراج عن حوالى 35 مسجوناً من أبناء سيناء، الامر الذى يظهر منه أن جهة الإدارة تعرف الخاطفين و يجب عليها متابعتهم وملاحقتها لمعرفة مكان الضباط و أمين الشرطة وتحريرهم و إعادتهم بالقوة أو عن طريق فتح خطوط اتصال مع الخاطفين و إجراء مفاوضات معهم للإفراج عن المختطفين ولا يجوز بجهة الإدارة أن تتجاهل المخطوفين أو تتركهم لمصيرهم، خاصةً أن ردها فى الدعاوي يؤكد عدم وجود ما يدل على مصرع الضباط و أمين الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامي عبد الله وذلك في الدعاوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق و المهندس إبراهيم الفيومى و دعاء رشاد ، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهري.