انضمام المملكة إلى عضوية دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية

السعودية

بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد صدور الموافقة السامية في هذا الشأن.


وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي أن انضمام المملكة يعكس اهتمام القيادة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنوع الاقتصادي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال.


وأضاف الحربي أنه بناءً على توجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فإن الهيئة تولي ملف التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً لإسهامها في خلق فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز اندماج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية صادرات المملكة من السلع والخدمات في ظل التطور الكبير للبنية التحتية التقنية والتنظيمية في المملكة، موضحاً أنه فور صدور الموافقة السامية تم التقدم بطلب رسمي بالانضمام إلى المجموعة للحفاظ على مصالح المملكة، وتعظيم مكاسبها من مفاوضات التجارة الإلكترونية.


من جانبه، سلم المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية صالح بن عيد الحصيني ورقة الانضمام، وأكد في اجتماع المنظمة أن انضمام المملكة ومشاركتها في المفاوضات يعظم مكاسبها الاقتصادية ويساهم في إيجاد الفرص الوظيفية واستفادة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التجارة الدولية واندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وأن المملكة على استعداد تام للعمل مع الدول أعضاء المجموعة للاستفادة من كافة الفرص المتاحة والوصول إلى أفضل النتائج في ما يخص التجارة الإلكترونية، لاسيما مع انعقاد المؤتمر الوزاري القادم بنور سلطان في كازاخستان خلال يونيو 2020، الذي سيأخذ في الحسبان البعد التنموي للدول النامية والأقل نمواً.


كما أشار إلى التطور الملحوظ بالمملكة في هذا المجال بما في ذلك البنية التحتية الرقمية وإلى وجود مجلس للتجارة الإلكترونية الذي يضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والذي تم إقراره أخيرا.

يشار إلى أن مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية اجتمعت أخيرا في يناير الماضي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بمشاركة 76 دولة، وقامت ببحث تحديات التجارة الإلكترونية وإطلاق العديد من المفاوضات المعززة للنمو في الدول الأعضاء.