مفاجأة في أولى جلسات محاكمة 16 متهمًا بـ"جبهة النصرة"
استهلت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة" والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بسؤال المتهمين عن الاتهامات الموجهة إليهم التي تلاها ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، فأنكروها جميعها.
وسألت المحكمة، المتهم مصطفى كمال عن عمله السابق في النيابة، ليذكر أنه كان وكيل نيابة لمدة ثلاث سنوات، ساردًا النيابات التي عمل فيها ومنها نيابة الأحوال الشخصية، مؤكدًا خلال حديثه للمحكمة بأنه أراد دومًا العمل في "الأحوال الشخصية" نظرًا لأن العمل بها مُريح دون الحاجة للعمل في فترات مسائية، ونفى "كمال" أن يكون له أي صلة بالفكر التكفيري، ونفى أن يكون متورطًا في تسفير الناس إلى سوريا.
ومن جهتهم طلب الدفاع سماع شهود الإثبات، وفض الأحراز، والإطلاع على الأوراق في أولى جلسات القضية، وطلب الدفاع ضم دفاتر أحوال قسم الهرم عن أيام حددها بمحضر الجلسة، فضلًا عن دفاتر المحابيس، ودفاتر الاشتباه، وطلبوا شهادة تحركات لأحد المتهمين.
وعلق القاضي المستشار محمد سعيد الشربيني على طلبات الدفاع طالبًا منهم أن يكونوا موضوعين في إبداء الطلبات، وأن يراعوا الله وضمائرهم في المتهمين المحبوسين، مشيرًا إلى أن القضايا يطول عمرها لسنوات في المحاكم دون داع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر .
