"تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجاً".. 9 قرارات للحكومة اليوم

من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 – 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلاميّ" ليصبح "منظمة التعاون الإسلاميّ".  

يتناول مشروع القرار تعديل  الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"؛ وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية نظراً للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلاميّ.

ومن أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، المختص بتخصيص قطعتيْ أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، الأولى بمساحة 2740,90  فدان بمنطقة الأمل، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة  12197,5 فدان بمنطقة خور قندي، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقى المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد 3 قطع أراض مملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة، الأولى بمساحة 650.47 فدان بمنطقة غرب أسوان، والثانية بمساحة 323.83 فدان بمنطقة غرب سهيل، والثالثة بمساحة 78.05 فدان بمنطقة أبو الريش قبلى بمحافظة أسوان.

وتضمنت قرارات اليوم، تخصيص وزارة الأوقاف 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريراً حول نتائج الزيارة التى قام بها مؤخراً للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك فى المجال الزراعي، حيث أوضح وزير الزراعة أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم فى زيادة  حجم وفرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعي الرسمية فى كل من مصر والسعودية.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية. 

وتمت الإشارة، خلال العرض، إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن في الفترة 18/2019 – 20/2021 محور التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني. 

ولفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن أهم محاور الإصلاح الهيكلي والمؤسسي تتمثل في   تأسيس مراكز خدمات المستثمرين، ووضع خريطة استثمارية شاملة، مؤكدةً على أن الوزارة مستمرة في تطوير المراكز بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وخلال جلسته اليوم، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى.

ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

استعرض مجلس الوزراء اليوم، نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط والمعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والاشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء في التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة.

كما وافق مجلس الوزراء، على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1/5/2019، مع الالتزام بالضوابط التي طرحها وزير النقل.

وأكد المجلس، أن ذلك يأتي ذلك لحين الانتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة، وحتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق وابرام الاتفاقيات والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية في بحيرة السد العالي مع شركات السياحة.