خبير مالى: قرار فرض ضريبة دمغة على البورصة تسبب في خفض أنشطة التداول
قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إن من أكثر العقبات التى واجهت نمو نشاط التداول بالبورصة، هو قرار فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة منذ تطبيقه فى يونيو 2017 من قبل وزارة المالية بموجب عرضها الغير مدروس لاعتماده من رئيس الجمهورية.
وأوضح صفوت من خلال تصريح خاص لـ"الفجر" أنه يتجلي هذا الوصف للقرار بناء على توقعات وزارة المالية بان الحصيلة فى العام الاول ( 2017 ) ستبلغ 1.5 مليار جنيه على اعتبار ان الشريحة الاول ستكون 1.25 / الف جم , ولا شك ان دراسة وزارة المالية جاءت تحفزا للنشاط القوى لأداء البورصة المصرية منذ تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2018 وبناء على احجام التداولات التى كانت تتخطى المليار جم فى جلسات ما بعد التعويم حتى تطبيق القرار .
وأشار إلى أنه بمجرد تطبيقها باقل شرائحها المقررة بدا السوق يفقد جزء كبير من حجم تداولاته اليومية واحجام كثير من المستثمرين مؤسسى او افراد عن التداول بذات المعدل السابق، مما افقد السوق المزيد من القوة الشرائية الفعالة وتغلبت حالة البيع على اغلب المستثمرين خاصة فى ظل قرار موازى من البنك المركزى برفع سعر الفائدة فى 2017، وادى القرارين مجتمعين الى تخارج كثير من المستثمرين من سوق الأوراق المالية إلى سوق الإدخار بالجهاز المصرفى.
ومع زيادة الشريحة الثانية منذ يونيو 2018 لتصبح 1.5 / ألف جم زادت وتيرة الهبوط للأسهم وانخفاض معدل التداول اليومى إلى متوسط نصف مليون جم للجلسة الواحدة حتى تاريخه
وبالتبعية انخفاض حصيلة الدمغة وهو ما اكدته تصريحات وزارة المالية للحصيلة الفعلية 2017-2018 والتى بلغت 650 مليووون جنيه فقط فيما انخفضت اسعار الاسهم بقيمة تتراوح بين 20 الى 30 % خسائر فعلية للمستثمرين وانخفاض قيمة المؤشر الرئيسى بحوالى 3000 نقطة من قيمته.
وانخفضت أحجام التداول اليومية بمقدار 50 % من متوسط التداولات السابقة والتى بناء عليها يتوقع انخفاض الحصيلة الثانية المقرر اعلانها فى يونيو القادم لتكون دون 500 ميلون جم اى ان اجمالى المحصل خلال عامين حوالى مليار جم لم يصل الى ما درست توقعه وزارة المالية بان تكون الحصيلة فى عام واحد 1.5 مليار جم فالتوقعات جاءت مبالغ فيها بالاضافة الى عدم توقع الخطر المالى على اهم الانشطة الاقتصادية.
وطالب خبير سوق المال بضرورة مراجعة وزارة المالية فى قراراتها والعدول عن تطبيق الشريحة الكبرى او تاجيلها وقياس درجة التاجيل فيما بعد واتضاح ايجابيتها ، فضلا عن ضرورالسعى نحو الغاؤها تماما لتتحول بالبورصة المصرية من اداة هدم الى اداة بناء وتحفيز على زيادة احجام التداول وارتفاع قيمة الشركات المصرية بالبورصة.
