الحراك الشعبي في غزة يدعو للتظاهر أمام منزل هنية

دعا الحراك الشعبي في غزة "بدنا نعيش"، الأربعاء، إلى استمرار فعالياته دون تراجع، لإرغام حماس على الاستجابة للمطالب العادلة لأبناء الشعب، داعيا للتظاهر أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية للإفراج عن المعتقلين.

وحدد الحراك، الذي وجهته حماس بالرصاص والهراوات، مطالب أساسية عدة لإنهاء الفعاليات، مشيرا إلى أن فعاليته المقبلة ستشمل الإضراب الشامل والعصيان المدني يومي الخميس والجمعة الموافق 21 و22 مارس الجاري.

وأصدر الحراك بيانه السادس جاء فيه أن فعالياته مستمرة حتى تحقيق مطالبه العادلة، واصفا رد فعل حماس على مظاهراته السلمية بأنه “صدمة وفاجعة كبيرة”.

وحدد الحراك مطالب أساسية لإنهاء الحراك الذي بدأ أوائل مارس/آذار الجاري، أولها تحقيق المطالب الأساسية التي قام من أجلها الحراك، والمتمثلة في توفير متطلبات العيش الكريم، وإلغاء كل الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية والتراخيص التي تفرضها حكومة حماس في غزة.

ثانيا: الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين، وتوقف ملاحقات أبناء القطاع المحتجين، وتوفير ضمانات لعدم المساس بهم، وضمان حق التظاهر السلمي للجميع.

ثالثا: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كل ما تعرض له أبناء شعبنا المحتجون، وتقديم كل من اقترف جرماً وتجاوز القانون لمحاكمة عادلة وعلنية.

رابعا: طالب السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد والسريع على رفع إجراءاتها العقابية بحق موظفي قطاع غزة، وعلى رأسها عودة رواتب الموظفين، ورواتب أهالي الأسرى والشهداء والجرحى.

خامسا: طالب حركتي حماس وفتح بالإعلان الفوري وغير المشروط عن الذهاب إلى انتخابات شاملة ومتزامنة في غزة والضفة، للوصول إلى إنهاء الانقسام البغيض.

وأعلن الحراك أن برنامج الفعاليات القادمة يتضمن إعلان الإضراب الشامل والعصيان المدني ليومي الخميس والجمعة الموافق 21 و22 مارس الحالي.

ودعا الحراك إلى التجمع لأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة في العراء في كل قطاع غزة، رفضاً لهيمنة السياسة والاتهامات التي يوجهها خطباء حركة حماس من المنابر تجاه أبنائنا المحتجين.

وناشد أهالي المعتقلين والمطاردين والمصابين أداء صلاة الجمعة أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم، ومحاسبة مَن أصدر قرارات السجن والتعذيب والمطاردة، وتقديم مَن تسبب بالإصابات لمحاكمات قانونية فورية، وتأكيد توقف ملاحقة المحتجين في القطاع.