الحكومة توافق على استخدام "AvL " لمدة عامين لحين عمل دراسة شاملة
وافقت الحكومة علي منح الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ترخيصا لتقديم خدمة التتبع الآلي للمركبات AVL لمدة عامين لحين الانتهاء من عمل دراسة شاملة لتقديم هذه الخدمة وتقييمها والنظر في استصدار الضوابط النهائية الخاصة بها لطرحها لشركات الاتصالات المصرية.
وكان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي قد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء طلب فيها منح الشركة المذكورة استخدام انظمة التتبع الآلي للمركبات Automatic Vehicle Location AVL للمتابعة والسيطرة على حركة المركبات بهدف تأمينها ومتابعة أدائها مما يؤدي إلى إدارتها وتشغيلها بكفاءة عالية.
وقال الوزير مؤكدا أن استخدم هذه الأنظمة يحقق كفاءة في الأداء لصالح الجمهور في العديد من المجالات والمرافق العامة، ضاربا مثلا بها: السياحة والبترول والنقل العام، بجانب تأمين وسائل النقل الثقيل، والإسعاف والمطافئ، والأبحاث العلمية في الصحاري.
وأضاف أن كل ذلك يعود على الاقتصاد القومي، إضافة إلى توفير أكبر قدر من التأمين لحركة المركبات على الطرق، وما لذلك من تأثير مباشر في حل مشاكل الاختناقات المرورية، ويعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات عدة دعما للاقتصاد القومي وإيجاد العديد من فرص العمل للشباب.
وأكد أن الأهم من ذلك كله هو تحسين الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد وتقليل أعداد سرقات السيارات، وعمليات تهريب المشتقات البترولية المختلفة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا وقائع الموضوع قائلا إن تقديم هذه الخدمة كان محظورا طبقا لقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003، كما صدر قرار القائد العام رقم 34 سنة 2009 والذي أكد استمرار حظر تشغيل خدمة التتبع الآلي للمركبات AVL .
ونوه وزير الاتصالات إلى أنه في 6 أبريل 2009 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قرار وزارة الدفاع بشأن أجهزة تحديد الموقع وأجهزة التتبع، بحيث يقضي التعديل بالسماح باستيراد ودخول واستخدام أجهزة تحديد المواقع GPS في التليفونات المحمولة والسيارات وغيرها بما تشمل من تطبيقات مختلفة مثل الملاحة الأرضية، مع عدم السماح بتقديم خدمة ABL On line إلا من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع الشركة المشتركة الأمنية المقترح إنشاؤها علي غرار شركات وزارة الدفاع .
وخلصت مذكرة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الاحتياج الشديد لوجود هذه الخدمة في الوقت الحالي يتطلب الموافقة دعما للحالة الأمنية التي تمر بها البلاد، وأن يكون تقديمها عن طريق الشركة المشكلة لمدة عامين، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
