المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات دستورية بالموازنة العامة للدولة

قال علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه بالرغم من صرف الجهاز الإداري للدولة لنفس المبلغ المخصص له في بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وهو 5.989 مليارات جنيه، إلا أنه تم اكتشاف 80.5 مليون جنيه تجاوز مستتر، حيث تمت اعتمادات إضافية من دون موافقة الجهة المختصة، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية.

وأضاف شاهين، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، التي ترأسها النائب عن حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين، إن المقصود بالتجاوز هنا، هو وجود مبالغ كان من المفترض أن تصرف ولم تصرف، في المقابل وفرت الإدارة المحلية 62 مليون من المخصص لها كأجور 57 مليار جنيه.

و أوضح سعد الدين أبوقاسم، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تم صرف مبلغ بقيمة 10 ملايين دون سند قانوني، لافتاً إلى أنه في بعض الأماكن لا يتم تطبيق الضرائب، فبالتالي تتحمله الهيئة التي يعمل بها، وبالتالي تتأثر موازنة الدولة، ونبه إلى أن بعض الهيئات يتم تعيين مستشارين سواء منتدبين في غير أوقات العمل الرسمية أو من تخطى الستين عاما أو قبلها، حيث يتم صرف مكافآت لهم بالمخالفة وبزيادة عما هو مقرر لهم.

وأشار إلى أنه في بعض الأوقات يتم عمل عقود لمستشارين من دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة بالمخالفة للقانون.

كما أكد علي السيسي، ممثل وزارة المالية، على أنه لم يتم صرف أي رقم يزيد عن ذلك المخصص للأجور، لافتاً إلي أن الوزارة حين تلجأ إلى اعتماد زيادات يتم بعمل اقتراض على المشاع وليس من أجل إدارة بعينها، وكشف ممثل المالية أن إجمالي الأجور وتعويضات العاملين تقدر بموازنة الدولة العامة لسنة 2013/2014 بلغت 172.159 مليار، مقابل 142.627 مليار جنيه لموازنة 2012/2013.